العدالة الانتقالية كمدخل لبناء السلام في سوريا . دراسة تحليلية شاملة

الملخص التنفيذي

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على العدالة الانتقالية كأداة محورية لبناء السلام المستدام في سوريا، في ظل النزاع المعقّد والانقسامات المجتمعية العميقة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. تستعرض الدراسة المفهوم النظري للعدالة الانتقالية وأركانها الأساسية (كشف الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، الإصلاح)، وتحلل السياق السوري من حيث الفاعلين والانتهاكات والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

 

تُبرز الدراسة التحديات الكبيرة التي تعيق إعمال العدالة الانتقالية في سوريا، وعلى رأسها غياب الإرادة السياسية، استمرار النزاع، الانقسام المجتمعي، والتدخلات الخارجية. ورغم ذلك، تشير إلى عدد من الفرص الواقعية مثل جهود المجتمع المدني، المحاكمات الدولية، ودور الشتات السوري، مع تقديم سيناريوهات مستقبلية محتملة لتطبيق العدالة تدريجياً أو ضمن تسوية سياسية شاملة.

 

من خلال تحليل تجارب دولية (جنوب إفريقيا، الأرجنتين، رواندا، كولومبيا، المغرب)، توصلت الدراسة إلى أن العدالة الانتقالية ليست مساراً موحداً، بل عملية مرنة قابلة للتكييف مع السياقات المحلية، وتختتم الدراسة بجملة من التوصيات، من أبرزها: إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتوثيق، دعم المحاسبة الدولية، برامج جبر الضرر، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

 

تؤكد الدراسة على أن العدالة الانتقالية ليست فقط مطلباً لكن كيف يتم إعمال العدالة الانتقالية كمدخل لبناء السلام المستدام في سوريا: الفرص والتحديات

إشكالية الدراسة:

 

رغم أن العدالة الانتقالية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول الخارجة من الصراع أو الحكم الاستبدادي، إلا أن تطبيقها في سوريا يواجه تحديات مركبة تتعلق باستمرار النزاع، وتعدد الفاعلين، وغياب الإرادة السياسية، وتشرذم المؤسسات، فضلاً عن تباين وجهات النظر حول مفاهيم العدالة والمصالحة.

 

تنبع الإشكالية من التساؤل الرئيسي الآتي:

“كيف يمكن تفعيل مسار العدالة الانتقالية في سوريا بما يحقق الإنصاف للضحايا ويساهم في بناء السلام، رغم السياق المعقد سياسياً ومجتمعياً؟”

 

ويتفرّع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية:

 

ما أبرز عناصر العدالة الانتقالية التي يمكن تكييفها مع الحالة السورية؟

 

ما التحديات السياسية والمجتمعية التي تحول دون تطبيق العدالة؟

 

ما هي النماذج الدولية الأقرب للاستفادة منها في السياق السوري؟

 

ما السيناريوهات الواقعية لتفعيل العدالة الانتقالية مستقبلاً؟

المقدمة

شهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً داخلياً عنيفاً حوّل البلاد إلى ساحة صراع معقّدة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعرقية والطائفية، وتتورط فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية…

إطار نظري ومفاهيمي للعدالة الانتقالية

تعريف العدالة الانتقالية، تطورها التاريخي، وأبرز عناصرها: كشف الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، الإصلاح المؤسساتي…

السياق السوري

تحليل النزاع السوري، الفاعلون الرئيسيون، حجم الانتهاكات، المؤسسات الرسمية، وضع الضحايا، ودور المجتمع المدني…

آليات العدالة الانتقالية الممكنة في سوريا: بين النظرية والتطبيق

تعاني سوريا من واقع معقّد، إلا أن العدالة الانتقالية يمكن أن تُفعل جزئياً أو مرحلياً من خلال تكييف الأدوات الأساسية مع السياق القائم. في هذا الجزء، نستعرض الآليات الأربعة الرئيسية وكيف يمكن تطبيقها بشكل واقعي في الحالة السورية.

 

1. كشف الحقيقة

– إنشاء هيئة وطنية أو دولية مستقلة تُعنى بجمع وتوثيق الشهادات والانتهاكات من جميع الأطراف.

– إشراك الضحايا والمجتمع المدني في إنتاج الرواية التاريخية، وضمان تمثيل الفئات المهمشة.

– يمكن الاستفادة من آلاف الساعات من التوثيق التي أنتجتها منظمات سورية مستقلة.

 

2. المساءلة والمحاسبة

– دعم المحاكمات الجارية في بعض الدول الأوروبية بموجب الولاية القضائية العالمية.

– إنشاء محكمة مختلطة دولية/سورية مستقبلية تُعنى بالجرائم الكبرى.

– تطوير منظومة عدالة انتقالية محلية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام (مؤقتاً)، على أن تُدمج لاحقاً ضمن منظومة وطنية.

 

3. جبر الضرر

– تصميم برامج تعويض تشمل الدعم النفسي، والإدماج الاقتصادي، وتوفير الخدمات.

– الاعتراف الرمزي بالضحايا عبر النُصب التذكارية، والمناسبات الرسمية، وسجلات الضحايا.

– إعطاء أولوية للنساء، وذوي الإعاقة، والأطفال المتأثرين بالنزاع.

 

4. الإصلاح المؤسساتي

– البدء بإصلاح تدريجي في المناطق التي تتيح ذلك، خصوصاً في أجهزة الشرطة، والسلطة القضائية.

– اعتماد معايير حقوق الإنسان في بناء مؤسسات جديدة بعد أي تسوية سياسية.

– منع عودة المسؤولين المتورطين في الانتهاكات لمناصب عامة.، لا يمكن نسخ التجارب الدولية بشكل ميكانيكي، لكن يمكن استلهام المبادئ العامة ومواءمتها مع الواقع السوري، بما يضمن عدالة لا تنتقم، بل تبني.

التحديات التي تواجه إعمال العدالة الانتقالية في سوريا

رغم أهمية العدالة الانتقالية كمسار لتحقيق السلام، إلا أن الواقع السوري يواجه مجموعة من التحديات البنيوية والسياسية والمجتمعية التي تُعيق تطبيقها الفعلي. وفيما يلي أبرز هذه التحديات:

 

1. غياب الإرادة السياسية

– لا يبدي النظام السوري أي استعداد للاعتراف بالانتهاكات أو فتح مسارات مساءلة حقيقية.

– لا توجد جهة وطنية جامعة يمكن أن تتولى قيادة عملية عدالة انتقالية، خصوصاً مع الانقسام بين النظام والمعارضة.

 

2. استمرار النزاع

– ما يزال النزاع العسكري قائماً في بعض المناطق، مما يصعّب فتح ملفات العدالة دون تعريض الضحايا للخطر.

– الديناميكيات الأمنية تُعطّل جهود جمع الأدلة أو توثيق الجرائم في مناطق واسعة.

 

3. الانقسام السياسي أو والمجتمعي

– الاستقطاب الطائفي والعرقي والجهوي أدى إلى فقدان الثقة بين فئات المجتمع.

– النظرة للعدالة الانتقالية تختلف جذرياً بين السوريين؛ البعض يراها عدالة، وآخرون يرونها تهديداً سياسياً.

 

4. التدخلات الخارجية

– القوى الإقليمية والدولية المؤثرة (روسيا، إيران، تركيا، الولايات المتحدة) تدعم أطرافاً متصارعة، ما يعيق بناء توافق داخلي على مسار عدالة انتقالية.

– استخدام الملف الحقوقي أحياناً كورقة ضغط سياسي يفقده مصداقيته.

 

5. ضعف مؤسسات الدولة

– انهيار مؤسسات القضاء، وفقدان حياد الأجهزة الأمنية.

– غياب آليات وطنية موثوقة لتوثيق الانتهاكات أو محاسبة الجناة.

 

6. تحديات تقنية ولوجستية

– الحاجة إلى موارد ضخمة مالية وبشرية لتطبيق برامج جبر الضرر والإصلاح.

– صعوبة التحقق من الأدلة في ظل تضارب الروايات والدمار الهائل للوثائق والمناطق.

 

إن هذه التحديات لا تُنكر أهمية العدالة الانتقالية، لكنها تؤكد على ضرورة تبنّي مقاربة تدريجية، مرنة، وتشاركية تراعي خصوصية السياق السوري وتستند إلى دعم دولي ومجتمعي واسع.

الفرص والسيناريوهات المستقبلية لإعمال العدالة الانتقالية في سوريا

رغم التحديات الهائلة، فإن ثمة فرصاً واقعية وإمكانات مستقبلية يمكن البناء عليها لإرساء مسار عدالة انتقالية فعّال في سوريا، خاصة إذا تم اعتماد مقاربة تدريجية تشاركية. ويمكن تلخيص هذه الفرص والسيناريوهات كما يلي:

 

1. دور المجتمع المدني السوري

– نشوء آلاف المنظمات السورية المستقلة التي راكمت خبرات كبيرة في توثيق الانتهاكات، والدفاع عن الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

– إمكان هذه المنظمات أن تُشكّل نواة لهيئات الحقيقة والمصالحة المستقبلية.

 

2. الجهود الدولية للمساءلة

– استمرار المحاكمات في أوروبا على أساس الولاية القضائية العالمية يُشكل نموذجاً مهماً للعدالة الجزئية.

– إمكانية تطوير آلية قضائية مختلطة بدعم من الأمم المتحدة في حال حدوث تحول سياسي.

 

3. الشتات السوري كرافعة ضغط

– يمتلك السوريون في المهجر القدرة على التأثير السياسي والإعلامي والقانوني، ويمكنهم لعب دور محوري في دفع ملف العدالة الانتقالية على المستوى الدولي.

 

4. مناطق الحكم الذاتي المحدود

– في شمال شرق سوريا، وبعض مناطق الشمال الغربي، يمكن اختبار نماذج محلية للعدالة المجتمعية أو الإصلاح المؤسسي، تُستفاد منها لاحقاً وطنياً.

 

5. التحولات الإقليمية والدولية

– تغير المواقف الدولية، أو التوصل إلى تسوية سياسية، قد يفتح نافذة لفرض شروط تتعلق بالعدالة الانتقالية كجزء من أي اتفاق نهائي.

 

6. بناء ذاكرة جماعية

– التوثيق المستمر، وحفظ الروايات، والعمل على إنشاء متاحف أو أرشيفات رقمية يساعد في بناء سردية وطنية تتجاوز روايات السلطة أو الجماعات المتشددة.

 

7. السيناريوهات الممكنة:

أ. **السيناريو المثالي (تحول سياسي شامل):**

يشمل انتقال السلطة، ودستور جديد، ومؤسسات مستقلة، ما يتيح إطلاق مسار شامل للعدالة الانتقالية.

 

ب. **السيناريو التدريجي (تحسينات متدرجة في مناطق محددة):**

بدء العمل من مناطق الحكم الذاتي أو مناطق المعارضة، وخلق أمثلة ناجحة تُوسع لاحقاً.

 

ج. **السيناريو المحدود (عدالة منفى وعدالة دولية فقط):**

استمرار الضغط عبر القضاء الدولي والمنفى دون مسار داخلي فعلي، لكنه يخلق ذاكرة قانونية مهمة.

 

في جميع السيناريوهات، تبقى **إرادة السوريين أنفسهم، ووعيهم بدور العدالة كمسار لبناء الدولة،** العامل الحاسم في تحويل العدالة الانتقالية من شعار إلى واقع.

دروس مستفادة من تجارب دولية في العدالة الانتقالية

إن تجارب العدالة الانتقالية في عدة دول خرجت من نزاعات أو أنظمة قمعية تقدم دروساً قيّمة يمكن الاستفادة منها في السياق السوري، شريطة مراعاة خصوصية الوضع المحلي. فيما يلي أبرز التجارب والدروس المستخلصة:

 

1. تجربة جنوب إفريقيا – المصالحة بدلاً من العقاب

– أنشئت لجنة الحقيقة والمصالحة بعد سقوط نظام الفصل العنصري، ومنحت بعض الجناة عفواً مقابل اعترافهم العلني بالجرائم.

– ساهمت هذه التجربة في تهدئة التوترات، وبناء سردية وطنية موحدة، رغم الانتقادات التي وُجهت لغياب المساءلة القضائية.

 

**الدرس المستفاد:** يمكن استخدام آليات غير قضائية مثل لجان الحقيقة لتحقيق المصالحة، عندما يصعب إجراء محاكمات فورية.

 

2. تجربة الأرجنتين – المحاكمات لاحقاً بعد الانتقال

– بعد انتهاء الحكم العسكري، بدأت المحاكمات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بعد عدة سنوات، مع تدرج في رفع الحصانات.

– استطاعت الأرجنتين أن تدمج بين العدالة والمصالحة، وتعزز الثقة بالمؤسسات.

 

**الدرس المستفاد:** يمكن تأجيل المحاسبة القضائية إلى ما بعد الاستقرار السياسي، دون التخلي عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

 

3. تجربة رواندا – العدالة المجتمعية (غاتشاكا)

– بعد الإبادة الجماعية عام 1994، اعتمدت رواندا محاكم تقليدية محلية (غاتشاكا) لمحاكمة عشرات الآلاف من المتهمين.

– وفّرت هذه المحاكم عدالة سريعة ومنخفضة الكلفة، وساهمت في المصالحة المحلية.

 

**الدرس المستفاد:** العدالة المحلية أو المجتمعية قد تكون خياراً عملياً في حالات انهيار النظام القضائي الرسمي.

 

4. تجربة كولومبيا – حلول مختلطة في ظل استمرار النزاع

– اعتمدت كولومبيا مزيجاً من المحاسبة، والاعتراف بالذنب، وتعويض الضحايا ضمن اتفاق سلام مع حركة فارك.

– أُنشئت آليات خاصة لتحقيق التوازن بين العدالة والسلام.

 

**الدرس المستفاد:** يمكن التفاوض على آليات عدالة انتقالية ضمن اتفاقيات السلام لتكون جزءاً من الحل، لا عائقاً له.

 

5. تجربة المغرب – هيئة الإنصاف والمصالحة

– رغم بقاء النظام السياسي نفسه، أنشأ المغرب هيئة للتحقيق في انتهاكات “سنوات الجمر”، وقدّمت توصيات تعويضية وإصلاحية.

– لم تتضمن محاكمات، لكنها خلقت اعترافاً رسمياً بالضحايا.

 

**الدرس المستفاد:** حتى دون تغيير النظام، يمكن إعمال عدالة رمزية ومؤسسية تؤسس لثقافة حقوقية جديدة.

 

ختاماً، تُظهر هذه التجارب أن العدالة الانتقالية ليست مساراً واحداً، بل مجموعة خيارات تتطلب تكييفاً مع الواقع، وتوازناً دقيقاً بين الحق والواقع السياسي، بما يخدم السلم الأهلي والعدالة معاً.

الخاتمة والتوصيات

تُبيّن هذه الدراسة أن العدالة الانتقالية ليست ترفاً نظرياً، بل ضرورة واقعية في السياق السوري، إذ تمثل السبيل الوحيد لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وبناء سلام مستدام قائم على الحقوق والإنصاف والمواطنة، ورغم التحديات السياسية والمجتمعية، فإن فرصاً متعددة ما تزال قائمة، خاصة بفضل المجتمع المدني السوري، والمبادرات الدولية، والشتات الفاعل.

 

لقد أظهرت تجارب دولية سابقة أن النجاح في تطبيق العدالة الانتقالية لا يتطلب نموذجاً موحداً، بل يقتضي تكييف الأدوات مع السياق، والاعتماد على مشاركة الضحايا والمجتمع المحلي، ووجود دعم سياسي وتشريعي واضح.

 

بناء على ذلك، تُوصي هذه الدراسة بما يلي:

 

1. العمل على إنشاء هيئة سورية مستقلة لتوثيق الانتهاكات، تُراكم على جهود منظمات المجتمع المدني.

2. تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لمحاسبة الجناة، ودعم المساءلة بموجب الولاية القضائية العالمية.

3. دعم برامج جبر الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً (النساء، الأطفال، المعتقلين السابقين).

4. تشجيع مبادرات محلية للعدالة المجتمعية والإصلاح المؤسسي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

5. تعزيز ثقافة العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية والخطاب الإعلامي.

6. جعل العدالة الانتقالية جزءاً من أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية مستقبلية، وليس بنداً هامشياً.

 

إن مستقبل سوريا كدولة موحدة وآمنة لن يتحقق دون مواجهة ماضيها المؤلم بشجاعة وعدالة. فالعدالة الانتقالية ليست فقط وسيلة لإنصاف الضحايا، بل أيضاً ركيزة لإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس راسخة من الكرامة والاقيًا للضحايا، بل ضرورة استراتيجية لبناء عقد اجتماعي جديد في سوريا يؤسس لدولة عادلة وآمنة لجميع مواطنيها.

المصادر والمراجع:

القسم الأول: مراجع عربية (كتب ودراسات)

 

1. المركز السوري للعدالة والمساءلة. تقارير توثيق الانتهاكات وتحقيق العدالة في سوريا. https://syriaaccountability.org

 

 

2. الشبكة السورية لحقوق الإنسان. توثيق الانتهاكات في سوريا من 2011 حتى اليوم.

 

 

3. رامي نخلة، “مقاربات العدالة الانتقالية في سوريا”، ضمن تقرير العدالة الانتقالية في العالم العربي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014.

 

 

4. نجيب الخنيزي، العدالة الانتقالية في الوطن العربي: الإشكالات والتحديات، دار سطور، 2017.

 

 

5. المركز الدولي للعدالة الانتقالية ICTJ – ترجمة عربية، مقدمة حول العدالة الانتقالية.

 

 

6. سلام الكواكبي، “العدالة الانتقالية: سوريا كدراسة حالة”، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، 2020.

 

 

7. المركز السوري للدراسات القانونية. مسارات العدالة الانتقالية: رؤية حقوقية.

 

 

 

🌐 القسم الثاني: مصادر إلكترونية ومواقع من الأنترنيت

 

1. International Center for Transitional Justice (ICTJ)

https://www.ictj.org

– يقدم دراسات وتوصيات حول تجارب العدالة الانتقالية عالمياً ومنها سوريا.

 

 

2. Syrian Justice and Accountability Centre (SJAC)

https://syriaaccountability.org

– متخصص في توثيق الانتهاكات ودعم الآليات القانونية للعدالة.

 

 

3. Human Rights Watch – Syria Section

https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/syria

– تقارير دورية توثق الانتهاكات وتقدم رؤى قانونية داعمة.

 

 

4. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

https://www.ohchr.org

– تقارير خاصة بسوريا حول الانتهاكات وسبل العدالة الانتقالية.

 

 

5. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

https://www.dohainstitute.org

العدالة الانتقالية كمدخل لبناء السلام في سوريا . دراسة تحليلية شاملة– يوفر دراسات تحليلية معمقة حول العدالة في سوريا والعالم العربي.

 

 

6. ReliefWeb – Syria Justice

https://reliefweb.int

– منصة للأمم المتحدة تنشر تقارير ومعلومات حول الحالة الإنسانية والقانونية في سوريا.

 

شيماء الخلف – عضوة المجلس المركزي