أكد رئيس مكتب العلاقات في حزب الوطن السوري الشيخ محمد عبود السلطان، أن القرار الأممي 2254، الصادر في كانون الأول 2015، يمثل الركيزة الأساسية التي اعتمدتها الأمم المتحدة وكافة الأطراف الفاعلة للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية. وأوضح أن القرار يتناول المحاور الرئيسية التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصول المساعدات دون قيود، الإفراج عن المعتقلين والمختطفين، وكشف مصير المفقودين. كما يتضمن العودة الآمنة والطوعية للمهجرين، تعديل الدستور، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة وفق أعلى معايير الشفافية الدولية. وأشار إلى أن تنفيذ القرار 2254 هو السبيل الأنجع لإخراج سوريا من أزمتها وإنهاء معاناة الشعب السوري.
وشدد السلطان على أن الحل المستدام والشامل للأزمة السورية لن يتحقق إلا بانسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، لا سيما الميليشيات الإيرانية التي وصفها بأنها تمثل شرارة دائمة لإشعال الفتنة. وأضاف أن الاحتلال التركي لبعض المناطق السورية يسهل تسلل الإرهابيين، مما يعقد الأوضاع ويعرقل جهود الوصول إلى الحل المنشود.
وأشار إلى أن لغة الحوار هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، حيث يجب على السوريين من كافة الأطياف الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، أوضح السلطان أن حكومة دمشق ما زالت تماطل وتظهر عدم جدية في السعي لحل تفاوضي، مرجعًا ذلك إلى ارتباطها بأجندات خارجية، خصوصًا الإيرانية، التي تضع مصالحها الخاصة فوق مصالح الشعب السوري.
وأضاف أن تهيئة بيئة مناسبة للحوار السوري تتطلب بناء جسور الثقة بين الأطراف المتنازعة، إلى جانب الانسحاب الفوري لجميع القوات والمليشيات الأجنبية من سوريا، وامتثال حكومة دمشق للقرارات الأممية، ولا سيما القرار 2254. كما دعا إلى ضرورة تقديم المجتمع الدولي الدعم اللازم للسوريين، ومحاربة الفساد الاقتصادي، وتغليب المصلحة الوطنية السورية على كافة المصالح والأجندات الخارجية. وأكد أنه في ظل هذه الظروف يمكن للسوريين التوصل إلى حوار جامع يقود إلى بناء دولة تعددية لا مركزية تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما أبدى السلطان استياءه من التعامل الإقليمي والدولي مع الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن الاستجابة الدولية لم تصل بعد إلى مستوى الجدية المطلوبة، ولم ترتق إلى حجم المعاناة التي يواجهها السوريون. ودعا المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي إلى تكثيف الضغوط على النظام السوري وكافة الأطراف المتورطة لتطبيق القرارات الدولية، والعمل بجدية على إنهاء معاناة الشعب السوري.