البدء بتطبيق اتفاق دمشق وقسد نقلة نوعية لسوريا في الاتجاه الصحيح

في إطار بذل الجهود المستمرة في سبيل إنهاء الأزمة الحاصلة في سوريا، وإحداث حالة من التوافق الشامل بين الفرقاء السوريين، جاء اتفاق 30 كانون الثاني 2026 الموقّع بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية فصلاً جديداً للحوار السياسي بين الجانبين عقب جولات عديدة من المفاوضات في سبيل التوصل لحلول مستدامة ووقف شامل لإطلاق النار وتحقيق حالة من الاستقرار والأمن في سوريا، ليعكس ذلك حالة ارتياح شعبي وخاصّة لدى أهالي محافظة الحسكة، بعد أن شهد الاتفاق الأخير خطوات عملية متتالية من قبل الطرفين أظهرت حسن النوايا والرغبة الحقيقية في إنهاء حالة الصراع المستمرة بعد سقوط نظام الأسد البائد

إلى ذلك بيّن رئيس فرع دمشق لحزب الوطن السّوري د. إيهاب اسمندر أن “متابعة تنفيذ الاتفاق تؤكّد الجدية الكاملة من مختلف الأطراف في الحكومة وقسد على بذل جهودهم لتعزيز الاستقرار والأمن في سوريا، من المهم في الخطوات التنفيذية ما يرافقها من حوار بنّاء يركّز على المصالح المشتركة للشعب السوري بكل مكوّناته”، وتابع “نثمّن ما تقوم به الأطراف من مكافحة الخلايا الإرهابية النائمة وتأمين المناطق المحرّرة، وما يعملون عليه لتسهيل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطق الإدارة الذاتية، والأهم أن هذه الخطوات هي جسر يمهّد لمشاركة أوسع في صياغة مستقبل سوريا السياسي، ويعزّز ثقة السوريين بالسلام في بلدهم”

رئيس فرع دمشق لحزب الوطن السّوري د. إيهاب اسمندر

وتابع: “نتوقّع أن من أهم نتائج التنفيذ استقرار أمني في سوريا ليس على مستوى المنطقة الشمالية الشرقية بل في مختلف أنحاء البلاد، وتقليل حدّة التّوتّر وتوفير بيئة أكثر أمناً لعودة النازحين وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن ما يجري على صعيد تنفيذ الاتفاق يعد نموذج عملي للحلول اللامركزية التي يمكن أن تساهم في وحدة سوريا وسيادتها، وإرسال رسالة طمأنينة للدول الإقليمية والدولية، إن السوريين قادرون على إدارة خلافاتهم عبر الحوار، مما قد يفتح الباب لمزيد من الدعم لإعادة الإعمار، هذه الخطوات، ورغم التحديات الكبيرة التي لا تزال قائمة تمثّل فرصة تاريخية يجب تعزيزها ودعمها من قبل جميع الأطراف السورية والدولية المؤمنة بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية لأن النجاح في هذا المسار سيكون انتصاراً لكل السوريين على منطق الحرب والانقسام، وسيسّرع في إنهاء الأزمة التي طال أمدها”

وفي ذات السياق اعتبر رئيس فرع حماة لحزب الوطن السوري أمجد الآغا أنه “لا شك بأن التقارب بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية يُمثّل تحوّلاً نوعياً في العقل السياسي السوري وقدرته على استثمار الواقع السوري بما يؤسّس لحالة من الاستقرار المستدام، وبالتوازي فإن هذا التقارب وفي مضامينه العميقة يُعد انتقالاً من منطق الصراع الصفري إلى معادلة الواقعية الاستراتيجية، وعليه فإن هذا المسار ليس مجرّد تكتيك عسكري عابر، بل هو محاولة لإعادة صياغة العقد الوطني في لحظة تاريخية فارقة، بهذا المعنى يتجاوز هذا التقارب كونه اتفاقاً بين طرفين عسكريين إن صح التعبير، إنه يمثّل التقاء الضرورات، فالدولة السورية بحمولتها السيادية وتاريخها المركزي، وقسد بنموذجها اللامركزي وقوتها الميدانية ورؤيتها الواقعية لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، كل ذلك يُعد أدراكاً أن استمرار القطيعة هو استنزاف للكتلة الحيوية السورية بسياقها الوطني لصالح مشاريع إقليمية ودولية، كما أن هذا التقارب يعيد الاعتبار لمفهوم السيادة التكاملية حيث تلتقي قدرة الدولة التنظيمية مع فاعلية المكوّنات المحلية، ممّا يخلق سدّاً منيعاً أمام محاولات القضم الجغرافي الخارجي، إن أهميّة هذا الاتفاق تكمن في العمق السياسي بما يمكن تسميته بـ سورنة الحل السياسي، ومن المهم في هذا الإطار التأكيد على أن الكثير من القوى الإقليمية راهنت على اتساع الفجوة بين دمشق وقسد، وبمعنى أعمق دمشق والقامشلي، إلا أن هندسة هذا الاتفاق وإطاره التنفيذي، وبفعل الخطوات العملية المنتظمة من تنسيق أمني إلى تفاهمات خدمية وصولاً إلى إدارة مشتركة للموارد، فإن هذا الأمر يتم من خلاله سحب الأوراق من يد اللاعبين الدوليين، هذا التقارب حقيقة الأمر يرسل رسالة واضحة بأن الجغرافيا السورية غير قابلة للقسمة، وأن التناقضات الداخلية مهما بلغت تظل ثانوية أمام الرؤية المشتركة للوطنية السورية الحقيقية، وفي إطار استعادة الرئة الوطنية، فإن هذا التقارب من الناحية العملية التقنية يمثّل إعادة ربط الأطراف بالمركز عبر الدورة الدموية الاقتصاديّة، وهذا يُعد انتصاراً لعموم السوريين حين أن المنطق التنموي هو السمة الغالبة والمميزة في مضمون هذا الاتفاق، كما أن التشاركية في إعادة البناء والحالة التكاملية بين دمشق وقسد ستؤدّي إلى تحسين شروط العيش للمواطن السوري بعيداً عن ضغوط العقوبات والحصار، ويخلق حالة من الاستقرار التي تُمهّد لاتفاقات سياسية مستقبلية”

رئيس فرع حماة لحزب الوطن السوري أمجد الآغا

وتابع الآغا: “في مدى أبعد أعتقد أن هذا الاتفاق يمكن تأطيره في إعادة ضبط المسار السياسي اعتماداً على أن اللامركزية هي المدخل الرئيس للتعددية، وبالتالي فإن الجانب الأكثر عمقاً في هذا التقارب هو قدرته على إنتاج نموذج سوري فريد للديمقراطية التعددية، كما أن الحوار بين دمشق وقسد يفتح الباب أمام نقاش جدي حول قانون الإدارة المحلية وتطويره نحو لامركزية إدارية واسعة تحفظ وحدة الدولة وتضمن خصوصية المكوّنات، هذا المسار يمثّل التطبيق العملي لمفهوم التعددية في إطار الوحدة، حيث تُحترم الهويات الثقافية والسياسية المحلية تحت سقف العلم الوطني والدستور السيادي، وبهذا فهو انتقال من مركزية صلبة إلى مركزية مرنة قادرة على استيعاب التنوّع السوري الثري، في جانب آخر فإن مسار الخطوات العملية المنتظمة يعتمد على هندسة الثقة التراكمية، حيث أن كل خطوة عملية تنجح على الأرض هي بمثابة تعبيد المسار نحو تشاركية سياسية بمعناها الواسع، وهذا التراكم الإيجابي والذي بدا واضحاً من خلال مسار التفاهات بين دمشق وقسد يخلق واقعاً جديداً يفرض نفسه على الحالة الوطنية السورية، وهنا يمكن القول بأن الحل قد بدأ بالفعل من الداخل وبإرادة سورية صرفة

في المحصّلة، يمثّل هذا التقارب البوابة الذهبية نحو سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، فالاتفاق بين أكبر قوتين فاعلتين على الأرض السورية يعني إنهاء حالة الاستنزاف المتبادل وتوجيه الطاقات نحو إعادة الإعمار وبناء المؤسّسات، كما أن التوافق على سوريا ديمقراطية تعددية يبدأ من الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات، وهو ما يؤسّس لمرحلة سياسية جديدة تتجاوز لغة الرصاص لتتبنّى لغة الحوار الوطني الشامل”

واختتم رئيس فرع حماة لحزب الوطن السوري: “التقارب بين الحكومة السورية الانتقالية وقسد هو بالمستويات كافة انقلاب إيجابي على مسارات الفوضى، فهو يمثّل لحظة نضج سياسي تُغلّب المصلحة الوطنية العليا على الهواجس الضيقة، وهذا المسار ليس فقط لاستعادة الأرض، بل لاستعادة الوطن كفكرة جامعة، وهو الضمانة الوحيدة للوصول إلى دولة قوية، عادلة، وتعددية تحمي جميع أبنائها تحت مظلة المواطنة والسيادة”

يعتبر تطبيق اتفاق دمشق وقسد خطوة عملية نوعية بالاتجاه الصحيح الذي أنقذ سوريا من حرب استنزاف طويلة لم تكن لتخدم السوريين، وكانت ستكون وقود فتنة مدمّرة بين مكوَنات الشعب السوري تهدّد بشكل فعلي السلم الأهلي، والمضي بتطبيق هذا الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة من التعافي على مستوى السياسة والاقتصاد والسلم المجتمعي في سوريا.