شارك وفد من حزب الوطن السوري، ضم أعضاء المكتب السياسي عبدالرزاق الملحم وخضر دهام والدكتور محمد درويش، وعضوة المجلس المركزي الرفيقة بتول خالد، في جلسة سياسية نظمها الحزب التقدمي الكردي في سوريا، وذلك بدعوة رسمية من الحزب.
وخلال الجلسة، ناقش المشاركون التحولات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام، وكيف نشأت الإدارة الحالية نتيجة توافق دولي، ما يستدعي إعطائها الوقت الكافي وعدم التسرع في تقييمها. كما جرى تسليط الضوء على حالة الانقسام التي يعاني منها السوريون، وضرورة الاعتراف بكافة المكونات وإشراكهم في الحوار الوطني.
وأكد المتحدثون على أهمية إقامة حوار شامل يضم جميع الأحزاب والقوى السياسية في المنطقة، دون إقصاء لأي طرف، سواء كانوا عرباً أو كرداً أو سرياناً أو غيرهم، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تتيح التوجه نحو دمشق والمشاركة الفاعلة في المشهد السياسي السوري.
وخلال مداخلتها، تحدثت الرفيقة بتول خالد عن العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشيرة إلى أنها مسار معقد لكنه ضروري لضمان الاستقرار والمصالحة الوطنية. وأوضحت أن للعدالة الانتقالية نماذج متعددة طُبقت في العالم، غالباً في أعقاب انهيار أنظمة وبناء أخرى، إلا أن التجربة العراقية كانت من بين الأفشل، كونها لم تُبنَ على أساس وطني، بل على أسس عرقية ودينية، وهو ما يجب تجنبه في الحالة السورية، بحيث يكون التوجه نحو عدالة انتقالية تستند إلى الهوية الوطنية الجامعة وليس إلى الانتماءات الضيقة.
من جانبه، شدد الدكتور محمد درويش على ضرورة تبني رؤى وطنية شاملة تعكس التنوع التاريخي والاجتماعي لمكونات شمال وشرق سوريا، بعيداً عن النزعات الإقصائية. وأكد أن التكاتف المجتمعي في المنطقة ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لإرث تاريخي طويل من التعايش المشترك، ما يستوجب البناء عليه لتعزيز وحدة الصف والاشتراك في رؤية وطنية جامعة، تحفظ حقوق الجميع وتؤسس لمستقبل مستقر لسوريا بأسرها.
كما شدد الحاضرون على أهمية تماسك أبناء شمال وشرق سوريا في مواجهة محاولات زرع الفتن وزعزعة السلم الأهلي الذي استمر لسنوات، والعمل على ترسيخ الاستقرار في المنطقة.