أكّد رياض درار، عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، أن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار السوري جاء مفاجئا، حيث رأى السوريون أنها تمثل لونا واحدا فقط، مما أثار حالة من عدم التفاؤل. جاء ذلك في تصريح خاص للمكتب الإعلامي لحزب الوطن السوري.
وأشار درار إلى أن المؤتمر الصحفي الأول للجنة لم يكن حوارياً، بل اتسم بالهجوم، خاصة على قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ولفت إلى أن المتحدث باسم اللجنة، عند سؤاله عن حضور “قسد”، أجاب بطريقة غير مقبولة، واصفًا إياهم بأنهم “مسلحون”، وكاد أن ينكر سوريتهم. وأوضح درار أنه كان بإمكانه القول إن هناك حوارات قائمة مع “قسد” قد تفضي إلى نتائج، مع تحديد حدود تلك الحوارات، بدلا من تبني موقف إقصائي.
كما انتقد درار آلية الدعوة إلى المؤتمر، مشيرا إلى غياب ممثلي المكونات السورية الفاعلة، سواء من الأحزاب أو المجتمع المدني أو القوى الأهلية المؤثرة. وأوضح أن اللجنة تعتمد نهجًا غير شامل، إذ تقوم بدعوة أفراد بعد إجراء حوارات معهم، ومن ثم تزعم أنها شملت كل المكونات، وهو ما وصفه بـ”كلام فارغ من المعنى”. وأكد أن الطريقة الصحيحة لعقد مؤتمر وطني هي دعوة ممثلي المكونات بشكل مباشر، دون انتقاء مسبق لمن يؤيد أو يعارض، لأن الحوار الوطني يتطلب حضور جميع الآراء للوصول إلى نتائج يتم صياغتها عبر لجنة مختصة، ثم إعادة عرضها على ممثلي المكونات في المؤتمر.
وأبدى درار عدم تفاؤله بهذه الدعوة، مشيرا إلى أن أسلوب اللجنة في اختيار المدعوين يبدو انتقائيا، كما أن بعض التصريحات الصادرة عنها تعكس مصادرة مسبقة لآراء السوريين حول الحل السياسي. وأكد أن القائمين على المؤتمر يحددون أهدافه واتجاهاته مسبقًا، بينما المطلوب هو إفساح المجال لسماع الآراء المختلفة وإعادة صياغتها بطريقة تتناسب مع الحل السياسي المطلوب.
وأشار درار إلى أن العديد من القوى، سواء في شمال وشرق سوريا، أو في السويداء، أو ضمن المعارضة في الداخل والخارج، انتقدت طريقة الدعوة إلى المؤتمر. وأوضح أن مؤتمرات انعقدت مؤخرا في باريس وجنيف أكدت أن هذه الطريقة لا تتيح حوارا حقيقيًا، بل توجه النقاش في اتجاه واحد فقط.
وفي ختام حديثه، شدد درار على ضرورة تحقيق ثلاثة شروط لضمان نجاح أي حوار وطني:
1. تشكيل لجنة تحضيرية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.
2. عدم فرض رؤية مسبقة أو مصادرة الآراء، بل إتاحة المجال للسماع للجميع.
3. دعوة أطياف المعارضة المختلفة لطرح وجهات نظرها أمام الجميع، لضمان وجود رأي ورأي آخر، ومن ثم الوصول إلى توافقات تخدم المرحلة الانتقالية.
