بعيد سقوط الأسد بقليل ظهر شعار( من يحرر يقرر ) وهو شعار يحقق بلاغة الايجاز وموسيقا السجع ويضفي عليه حرف الراء المكرر اغواء التداول والسيولة المرنة. وكعادة السوريين وبسبب غياب المنطقة الوسط وسيادة الحدية في المواقف , انقسموا بين مؤيد ورافض بالمطلق .
يرى فيتغنشتاين أن كثيرا من خلافاتنا تعود، في حقيقتها، إلى خلافات لغوية. وهذا الشعار يندرج، في رأيي، ضمن هذا النوع من الخلافات؛ وربما ساهم تفكيكه وتوضيح مدلولاته في تقريب وجهات النظر حوله.
أنا، مبدئيا، مع الشعار، ولكن بعد تحديد مدلولاته وتفكيك بنيته:
• من: الجهات التي قامت بالفعل.
• يحرر: الفعل نفسه، ومعناه ومداه، وعلى من وماذا يقع.
• يقرر: الفعل المترتب على التحرير، وحدود هذا التبرير وشرعيته، والجهة التي يسند إليها، وعلاقته بالفاعل الأول.
من الواضح أن الجملة مترابطة، وأن كل كلمة فيها تتحدد بفهم الكلمتين الأخريين، وأن توسيع أي حد أو تضييقه يقتضي تعديلا موازيا في الحدين الآخرين.
من؟
يبدأ السؤال من الفاعل الذي تخفيه كلمة «من». ولا تعني هنا فاعلين بشريين فقط، بل تشمل علاقات ومواقف وقوى وظروفا، وفاعلين مستمرين وآخرين مؤقتين، كما تشمل الأحياء والشهداء، والصامتين والصارخين.
فمعركة «ردع العدوان» لا تختصر الطريق الذي أفضى إليها. ثمة من قاتل، ومن اعتقل، ومن وثق الجرائم، ومن حفظ ذاكرة الضحايا، ومن قاوم في الشارع، ومن حمل عائلته إلى المنافي وظل ينتظر وطنا يستطيع العودة إليه. تختلف هذه المساهمات في طبيعتها وأثرها، وليس من العدل أن نمحو الفروق بينها، لكن ليس من الإنصاف أيضا أن نختزل تاريخها في لحظة الحسم العسكري.
ومع ذلك، فإن رد التحرير إلى تعدد صانعيه لا يحل وحده مسألة الشرعية؛ فحق المشاركة في بناء الدولة لا يحتاج إلى شهادة ثورية، وإنما ينشأ من المواطنة نفسها. ومن لم يشارك في إسقاط النظام لا يفقد حقه في اختيار النظام الذي سيعيش في ظله.
ماذا حرر؟ وممن؟
إسقاط سلطة، والسيطرة على أرض، وتفكيك جهاز قمع، وبناء دولة: أعمال تتصل ببعضها، لكنها لا تتطابق. فقد تحسم المعركة مع النظام، فيما تبقى معركة المؤسسات والقانون والحقوق مفتوحة.
تحرر السوريون من القمع والظلم، لكن ما زال أمامهم الكثير مما ينبغي التحرر منه: الفقر والجهل والتعصب والقلق. فعلى الرغم من أهمية ما أنجز وعظمته، يتضح أن مسار التحرير ما زال طويلا وشائكا. فهل تحرر الإنسان بكليته أم في جانب من إنسانيته؟
أما ممن؟ فقد سقط النظام الأسدي، لكن ذلك لا يعني أن جميع السوريين اختبروا التحرر بالمعنى نفسه، أو تخلصوا من آثار الخضوع السياسي والاجتماعي. فقد تحرر كثيرون من سلطة كانوا يؤيدونها أو يعارضونها، إذ ليس كل استلاب يعيه المستلبون. ومع ذلك، أفلا يصح القول إن كثيرا من السوريين ما زالوا يخضعون لمستبدين، ظاهرين أو متخفين، في قطاعات ومناطق محددة؟
ما الذي يقرره المنتصر؟
ربما كان من الإنصاف القول إن من حرر مختطفة له أن يقرركيف ينقلها إلى مأمنها، لكن هل يحق له أن يحدد أي فرع جامعي تدرس ، أومن تتزوج؟!
وعلى هذا، إذا كان الحسم قد تحقق في المجال العسكري والأمني، فمن أين يأتي التفويض بتحديد شكل الاقتصاد؟ وأي معركة حسمت مسبقا خيارات الناس في التعليم أو الثقافة أو توزيع الثروة أو العلاقة بين الدولة والمجتمع؟
لا يتضمن الانتصار العسكري جوابا عن مقدار تدخل الدولة في السوق، ولا عن عدالة الضرائب، ولا عن غايات التعليم ومناهجه. فهذه مسائل تمس حياة ملايين المواطنين، ولها معارفها وتجاربها وخلافاتها المشروعة. وقد يكون للقوة المنتصرة فيها برنامج يستحق أن يطرح ويناقش، كما قد تكتسب شرعية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، لكن فضل التحرير والضرورة الانتقالية لا يمنحانها تفويضا سياسيا مفتوحا؛ فهذا التفويض مصدره المواطنة وإرادة الناس.
وإلى متى؟
يكتمل سؤال الصلاحيات بسؤال الزمن. فالسلطة التي تستند إلى ظرف استثنائي مطالبة بأن تبين كيف ينتهي هذا الاستثناء، وأن تقدم مسارا واضحا للانتقال، من خلال مؤسسات تنشأ، وصلاحيات توزع، ومساحة للاعتراض تتسع، وقدرة فعلية يكتسبها المواطنون على التأثير في القرار. فالاستثناء لا ينتهي بمجرد إعلان انتهائه، وإنما بقيام ضمانات وإجراءات تجعل الانتقال قابلا للتحقق والمساءلة.
أخيرا: تناسب النطاق
حين يطلب من المجتمع أن يصمت وفاء لمن حرره، يصبح الوفاء عبئا على الحرية التي قدمت التضحيات من أجلها.
قد نسلم بأن لمن حرر حقا في أن يكون له صوت في القرار، لكن يبقى السؤال: بأي مقدار؟ يمكن أن نسمي القاعدة هنا تناسب النطاق: ألا يتجاوز التفويض السياسي المستند إلى إنجاز التحرير حدود ذلك الإنجاز. فمن أسهم في الحسم العسكري لا يكتسب بذلك وحده تفويضا لصياغة الدستور، أو تحديد هوية الدولة، أو تقرير توزيع الثروة والسلطة. فهذه مجالات تحتاج إلى تفويض سياسي مستقل ومتجدد.
وحين تتجاوز مساحة التقرير حدود ما يبررها الإنجاز، يتحول الرصيد الجماعي الذي صنعته تضحيات كثيرين إلى رأس مال خاص يستثمر في غير المجال الذي اكتسب فيه، وهذا استثمار غير مشروع أخلاقيا.
يستحق المحررون مكانهم في ذاكرة البلاد، ودورهم في بنائها، وحقهم في طلب ثقة الناس. أما القرار العام فله مصدر متجدد: مواطنون يختارون ويعترضون ويحاسبون، وتبقى كرامتهم وحقوقهم مصونة حين يختلفون مع أصحاب الفضل والقوة. فالدين الأخلاقي للتضحية لا يتحول إلى تنازل سياسي دائم.
عبدالقادر موحد ـ المستشار العام لحزب الوطن السوري
