نحو فضاء سياسي تعددي يؤسس لدولة المواطنة والقانون والمؤسسات
لم تعد مسألة تفعيل الحياة السياسية في سوريا ترفا فكريا ومطلبا مؤجلا إلى حين اكتمال الاستقرار بل باتت ضرورة وطنية ملحة وشرطا أساسيا لإعادة بناء الدولة والمجتمع واستعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته فالدول لا تبنى بالقرارات الإدارية وحدها ولا تستقر بمجرد ضبط مؤسساتها وإنما تحتاج إلى حياة سياسية حقيقية تعكس إرادة المجتمع وتنوعه وتتيح لمواطنيها المشاركة في رسم مستقبلهم وصناعة خياراتهم الوطنية إن سوريا بعد سنوات طويلة من الصراع والانقسام والاستنزاف تقف أمام استحقاق تاريخي يتجاوز مسألة إعادة الإعمار المادي إلى إعادة بناء الحياة السياسية على أسس جديدة فالتحدى الحقيقي ليس فقط في إعادة بناء ما تهدم بل في تأسيس نظام سياسي قادر على منع تكرار الأزمات و عدم احتكار السلطة وتوفير بيئة وطنية يشعر فيها جميع السوريين بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات وشركاء في القرار والمصير إن أحد أبرز التحديات التي تواجه المرحلة السورية الراهنة يتمثل في ضرورة الانتقال من مفهوم إدارة السلطة إلى مفهوم بناء الدولة فالدولة ليست ملكا لجهة سياسية أو تيار أو مجموعة اجتماعية وإنما هي الإطار الوطني الجامع الذي يحمي الجميع ويضمن تكافؤ الفرص ويصون الحقوق والحريات ومن هنا فإن بناء دولة المؤسسات يتطلب ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحرية الإعلام واحترام الحريات العامة وإقرار قوانين عصرية تنظم العمل الحزبي والسياسي وتضمن حق المواطنين في التنظيم والتعبير والمشاركة السلمية ومن هنا لا يمكن الحديث عن حياة سياسية سليمة في ظل غياب أحزاب وطنية فاعلة تمتلك برامج ورؤى واضحة وتستطيع التعبير عن تطلعات المجتمع ومصالحه فالأحزاب ليست مجرد كيانات تتنافس على المواقع وإنما مؤسسات سياسية واجتماعية وثقافية تسهم في إنتاج الافكار وتطوير الوعي العام وتأهيل الكفاءات وتقديم البدائل والبرامج ومن الضروري أن تتحرر الحياة الحزبية من منطق التبعية والاستقطاب وأن تقوم المنافسة السياسية على البرامج والكفاءة والقدرة على خدمة المجتمع لا على الولاءات الضيقة والمصالحة الشخصية كما أن المعارضة السياسية الوطنية يجب أن تكون جزءا طبيعيا من الحياة الديمقراطية بأن الاختلاف في الرأي لا يعني الاختلاف على الوطن والنقد المسؤول لا يستهدف إضعاف الدولة بل يسهم في تصحيح مسارها وتعزيز مؤسساتها إن إعادة بناء الثقة بين السوريين تتمثل بصياغة عقد وطني جديد تكون المواطنة المتساوية أساسه بعيدا عن أي تمييز على أساس الانتماء القومي أو الديني أو المذهبي أو السياسي أو المناطق فلا يمكن بناء دولة مستقرة إذا شعر جزء من المجتمع بأنه خارج معادلة المشاركة أو أن حقوقه مرتبطة بموقعه من السلطة والمطلوب هو دولة تحمي الجميع وتضمن للجميع فرص متكافئة والتعامل مع التنوع السوري باعتباره ثروة وطنية ومصدر الثراء الحضاري والسياسي إن وحدة سوريا لا تفرض بإلغاء الاختلاف بل تصان بالاعتراف به وإدارته ضمن إطار وطني ودستوري جامع وانطلاقا من رؤية حزب الوطن السوري الوطنية التي يؤكد فيها على أن تفعيل الحياة السياسية يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار المستدام وأن بناء سوريا المستقبل لا يمكن أن يتم دون مشاركة سياسية واسعة وحقيقية تتيح لجميع القوى الوطنية ممارسة دورها في صياغة المشروع الوطني ويرى الحزب أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من ثقافة الإقصاء إلى ثقافة الشراكة ومن احتكار القرار إلى المشاركة في صناعته ومن الولاءات الضيقة إلى المواطنة الجامعة كما يؤكد الحزب على ضرورة توفير ضمانات دستورية وقانونية لممارسة العمل السياسي والحزبي واطلاق حوار وطني جاد ومسؤول يفضي إلى توافقات وطنية حول شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي وآليات المشاركة والرقابة والمساءلة إن المطلوب ليس تعددية شكلية تتعدد فيها الأسماء وتغيب عنها القدرة على التأثير بل تعددية حقيقية وطنية تسمح بتداول الأفكار والمسؤوليات وتفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية وتمنح المواطن حق الاختيار والمحاسبة ومن الخطأ هنا الاعتقاد أن تفعيل الحياة السياسية يمكن أن ينتظر إلى ما بعد تحقيق الاستقرار فالتجارب السياسية تؤكد أن الاستقرار الحقيقي لا ينتج عن غياب الاختلاف وإنما عن وجود مؤسسات قادرة على تنظيمه واحتوائه وتحويله إلى تنافس ديمقراطي سلمي إن سوريا اليوم تحتاج إلى مشروع سياسي جامع يضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الفئوية والشخصية ويعيد الاعتبار للإنسان السوري باعتباره الغاية الأساسية من وجود الدولة ومؤسساتها فالدولة لا تقاس بقوة سلطتها وحدها ولا بقدرتها على فرض قراراتها بل بمدى قدرتها على حماية مواطنيها وصون كرامتهم والاستجابة لاحتياجاتهم وإشراكهم في صناعة مستقبلهم فتفعيل الحياة السياسية في سوريا ليس ترفا يمكن تأجيله بل هو أحد أهم شروط الانتقال إلى دولة حديثة مستقرة وعادلة فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع والتعددية ليست مجرد اعتراف قانوني بالأحزاب وإنما هي ثقافة وممارسة ومؤسسات وضمانات دستورية تحترم الإنسان وحقه في الاختلاف والمشاركة إن الرهان الحقيقي اليوم هو الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء المستقبل ومن منطق الغلبة إلى منطق الشراكة ومن سلطة القرار المنفرد إلى دولة المؤسسات والقانون فسوريا التي نريدها لا تحتاج إلى مواطنين متشابهين في آرائهم بل إلى مواطنين متساوين في حقوقهم مختلفين في أفكارهم متفقين على وطنهم
الدكتور محمد درويش
الناطق الرسمي باسم حزب الوطن السوري
