مع عودة المدارس، تعود معها قائمة طويلة من المصاريف التي أصبحت تشكل عبئًا حقيقيًا على الأسرة السورية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للرواتب.
لنحسبها ببساطة لطالب واحد: وبتكلفه هي الأقل
قميص وبنطال: 200ألف ليرة.
حقيبة مدرسية: 100 ألف ليرة.
بوط: 150 ألف ليرة.
كتب: 250 ألف ليرة.
مستلزمات مدرسية وقرطاسية: 75 ألف ليرة.
أي أن الحد الأدنى لهذه المستلزمات يصل إلى حوالي 775 ألف ليرة سورية للطالب الواحد.
أما إذا كانت الأسرة لديها طفلان فقط، فنحن نتحدث عن حوالي 1.550 مليون ليرة سورية، وذلك قبل احتساب النقل والطعام واللباس الشتوي والقرطاسية الإضافية وأي نفقات مدرسية أخرى خلال العام.
وهنا نطرح السؤال الأهم:
كيف تستطيع أسرة موظف راتبه نحو 2.5 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل قرابة 200 دولار، أن تتحمل هذه الأعباء؟
والأهم من ذلك أن ليس كل أفراد الأسرة موظفين، وليس كل أسرة لديها دخلان، فهناك أسر تعتمد على راتب واحد، وأسر فيها عاطلون عن العمل، وأسر لديها أكثر من طفل، وأسر تعيش على أعمال يومية أو دخل غير ثابت.
وهنا تصبح الأرقام أكثر قسوة؛ لأن الراتب الذي يبدو مقبولًا على الورق لا يعني بالضرورة أن الأسرة قادرة فعليًا على تأمين احتياجاتها.
كما أن ارتفاع البطالة يعني أن شريحة واسعة من السوريين لا تحصل أصلًا على راتب شهري ثابت، وبالتالي فإن الحديث عن قدرة المواطن علىح مواجهة ارتفاع الأسعار يجب ألا ينطلق من الموظف وحده، بل من الوضع الاقتصادي العام للأسرة السورية وسوق العمل ككل.
المشكلة لم تعد مرتبطة بموسم المدارس فقط، بل أصبحت نتيجة تراكمية لارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع رفع الدعم عن الخبز والمحروقات والغاز وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
عندما يذهب أكثر من نصف راتب موظف إلى مستلزمات المدرسة لطفلين فقط، فماذا يبقى للطعام والكهرباء والماء والدواء والمواصلات والإيجار وبقية احتياجات الحياة؟
السؤال الحقيقي اليوم ليس: كيف نعيد أبناءنا إلى المدارس؟ إنما، كيف نعيد المواطن السوري إلى دائرة القدرة على الحياة؟
إذا كانت الدولة تتجه نحو تخفيف أو إلغاء الدعم، فمن الضروري أن يقابل ذلك سياسة واضحة لدعم دخل المواطن وحماية قدرته الشرائية، سواء من خلال رفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجًا، أو تخفيض تكاليف التعليم والنقل، أو تأمين المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة.
فالتعليم ليس رفاهية، والطفل لا يجب أن يدفع ثمن تراجع القدرة الشرائية لأسرته.
دعم المواطن لا يعني فقط تقديم الخبز أو الوقود بسعر منخفض؛ دعم المواطن الحقيقي هو أن يكون دخله قادرًا على تأمين احتياجاته الأساسية، وأن يبقى التعليم والصحة والغذاء ضمن قدرته الشرائية.
ومع كل موسم مدرسي جديد، تتكرر المشكلة نفسها:
فإلى متى ستبقى الأجور بعيدة عن تكاليف الحياة؟ وإلى متى سيُطلب من المواطن أن يتحمل أعباءً تفوق قدرته؟ وكيف يمكن حماية الأسر التي لا تملك أصلًا دخلًا ثابتًا؟ وما هي السياسة الاقتصادية التي ستدعم المواطن السوري بعد رفع الدعم؟
كل هذه الاسئلة يجب أن تكون أولوية بالنقاش، لأن بناء الإنسان يبدأ من قدرته على تأمين حياة كريمة لأسرته، والتعليم يجب أن يكون حقًا متاحًا للجميع، لا عبئا على الاسر.
راما حسين- رئيسة فرع طرطوس في حزب الوطن السوري
