تشكل الجولات التفاوضية الجارية بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرصة سياسية هامة لفتح مسار جديد نحو التفاهم الوطني، في ظل تعقيدات المشهد السوري وتشابك الملفات الإقليمية والدولية،
وتحمل هذه الجولات التي تأتي في توقيت حسّاس، إمكانية خلق أرضية مشتركة للحوار وبحث سبل إنهاء حالة الانقسام، عبر معالجة القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية بروح من الواقعية والبحث عن حلول وسط تحفظ وحدة البلاد، وتلبي تطلعات مختلف المكونات.
ويكتسب لقاء باريس، المزمع عقده والذي سيجمع وفوداً من الطرفين بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية، أهمية خاصة لكونه نقل النقاش من المستوى المحلي إلى منصّة دولية، ما يفتح المجال أمام دعم أوسع لجهود التفاهم، ويعزّز من فرص وضع خارطة طريق يمكن البناء عليها في المستقبل.
وأكد رئيس فرع حزب الوطن السوري في دمشق الرفيق الدكتور إيهاب سمندر الخبير الاقتصادي، أن “أي مسار تفاوضي بين الحكومة الانتقالية وقسد يجب أن يتضمّن رؤية واضحة لمعالجة الملفات الاقتصادية والتنموية، لأن الاقتصاد هو البنية التحتية لأي سلام مستدام، وإغفال هذا الجانب سيجعل أي اتفاق هشّاً أمام التحديات”،
وأشار إلى أن لقاء باريس يتيح فرصة لتسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية للحل، من إعادة الإعمار إلى توزيع الموارد بشكل عادل، وهو ما سيؤثّر بشكل مباشر على استقرار البلاد.
رئيس فرع حزب الوطن السوري في دمشق الرفيق الدكتور إيهاب سمندر
من جهته، شدّد الشيخ عبد الرزاق الملحم رئيس مكتب شؤون العشائر في حزب الوطن السوري، على أن “التفاهم بين الأطراف السياسية والعسكرية لا يمكن أن ينجح ما لم يترافق مع مصالحة مجتمعية حقيقية، ودور العشائر هنا أساسي في ترسيخ الأمن الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المكونات”، وأضاف أن لقاء باريس قد يشكّل بداية جيدة لإعادة فتح قنوات الحوار، لكن نجاح هذه المساعي يتطلّب إرادة حقيقية والتزاماً جدّيّاً من جميع الأطراف بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
الشيخ عبد الرزاق الملحم رئيس مكتب شؤون العشائر في حزب الوطن السوري
وبذلك تمثّل هذه الجولات مدعومة بلقاءات نوعية مثل لقاء باريس، فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في المسار السوري إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة في تغليب مصلحة سوريا والسوريين، ويبقى الرهان على أن تتحوّل هذه الحوارات من مجرّد اجتماعات شكلية إلى خطوات عملية تحفظ وحدة الوطن وتحقق تطلعات شعبه.
