شكّل اتفاق العاشر من آذار بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع بارقة أمل لإعادة رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية على أسس جديدة، وكان من الممكن أن يمثّل مدخلاً نحو حل سياسي شامل ينهي حالة الانقسام، ويؤسّس لعقد اجتماعي جديد يفتح الطريق أمام بناء دولة جامعة لكل السوريين.
كما قال عبدالقادر الموحد، رئيس مكتب الدراسات في حزب الوطن السوري: “فشل الاتفاق لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرّد فشل تفاوضي، بل كمنعطف يحمل في طيّاته مخاطر جدّيّة على بنية الدولة السورية ومستقبلها، ويزيد من احتمالية التوتر الكردي – العربي وعودة التنظيمات المتطرّفة، فضلاً عن فتح المجال أمام تدخّلات إقليمية جديدة.”
عبدالقادر الموحد، رئيس مكتب الدراسات في حزب الوطن السوري
ويظهر من هذا الطرح أن غياب الاتفاق ينعكس مباشرة على الداخل السوري عبر إضعاف شرعيّة السلطة المركزية، وتصاعد الاحتجاجات في مناطق عدّة، بالإضافة إلى تعطيل أي إمكانية للتوافق على إدارة الموارد بشكل عادل، ما يترك البلاد عرضة لمزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إيهاب سمندر، رئيس فرع الحزب في دمشق، إلى أن: “التراجع عن تطبيق الاتفاق قد يؤدّي إلى إطالة أمد الأزمة السورية، وزيادة خطر المواجهات العسكرية، وتخريب جهود المصالحة الوطنية، كما أنه يفتح الباب لمزيد من التدخّلات الإقليمية ويعيق تشكيل حكومة وطنية شاملة وإقرار الدستور الوطني.”
الدكتور إيهاب سمندر، رئيس فرع دمشق لحزب الوطن السوري
إن مجمل هذه المخاطر تجعل من اتفاق العاشر من آذار محطّة مفصليّة في مسار الأزمة السورية، ففشله لا يعني خسارة جولة تفاوضية فحسب، بل ضياع فرصة تاريخية لتثبيت أسس الحل الوطني الجامع، واستمرار البلاد في دوّامة الانقسام واللااستقرار.
