أكدت الدكتورة سماهر الخطيب، دكتورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، في حديثها للمكتب الإعلامي في حزب الوطن السوري، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري لم يكن مؤتمراً وطنياً جامعاً، بل افتقر إلى التمثيل الحقيقي لمختلف مكونات الشعب السوري، مما جعله أقرب إلى اجتماع سياسي محدود التأثير.
وأوضحت الخطيب أن المؤتمر لم يستوفِ شروط الحوار الوطني الشامل، إذ لم تُوجّه الدعوات إلى جميع السوريين، ومن وُجِّهت إليهم لم يكن واضحاً المعايير التي تم اختيارهم بناءً عليها. كما أن انعقاده المفاجئ في دمشق وفرض موعد محدد دون توافق وطني، أدى إلى اعتذار العديد من الشخصيات الوطنية رغم رغبتها في المشاركة.
وانتقدت الخطيب فشل المؤتمر في تلبية تطلعات الشعب السوري، مشيرةً إلى أنه لم يعالج القضايا الجوهرية التي تعاني منها سوريا، من الفقر والبطالة والحصار الاقتصادي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى قطع رواتب أكثر من مليون موظف تحت ذرائع سياسية. وأضافت أن فتح الحدود أمام البضائع التركية دون رسوم جمركية أدى إلى ضرب الصناعة المحلية، في وقت تتزايد فيه التدخلات العسكرية الأجنبية.
كما شددت الخطيب على أن انعقاد المؤتمر في الوقت الذي كان فيه الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغله في الجنوب السوري، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتبجح بالسيطرة على الأراضي السورية، يكشف حالة العجز السياسي التي باتت تعيشها السلطة في دمشق، والتي اكتفت بفقرة إنشائية تطالب إسرائيل بالانسحاب، بينما تجاهلت الاحتلال التركي الذي يواصل جرائمه في الشمال السوري.
وفيما يتعلق بإمكانية تصحيح المسار السياسي، أكدت الخطيب أن المؤتمر فشل في تحقيق أهدافه، ولم يكن حواراً حقيقياً، بل استُثنيت منه مكونات رئيسية، مما يجعل استدراك نواقصه أمراً غير ممكن. وأشارت إلى أن الحل يكمن في دعوة جديدة لمؤتمر حوار وطني شامل يضم جميع السوريين دون استئثار فئة واحدة بالقرار، ويكون تحت رعاية حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف، وليس حكومة الأمر الواقع التي تستحوذ على السلطة واللجان التنظيمية وتتحكم بمسار الحوار وفق مصالحها.
أما عن موقف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا من المؤتمر، فرأت الخطيب أن عدم مشاركتها كان نتيجة غياب الضمانات السياسية والعسكرية، إضافة إلى موقف سلطة دمشق التي تبنّت الخطاب التركي واعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديداً للأمن القومي التركي بدلاً من الاعتراف بها كجزء من النسيج السوري. وأضافت أن انعدام الثقة بين الإدارة الذاتية وسلطة الأمر الواقع في دمشق جعل الإدارة الذاتية تتخذ موقفاً واضحاً بعدم الحضور، خصوصاً في ظل تواطؤ بعض الأطراف السورية مع الاحتلال التركي الذي يواصل عدوانه على الشمال السوري.
