العنف ضد المرأة ظاهرة معقدة تتأثر بعدة عوامل منها الروابط الأسرية، القوانين النمطية، التمييز الجندري، وسلوكيات الأفراد. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى أشكال مختلفة من العنف، مما يترك آثارا مدمرة على المرأة والمجتمع، ويتطلب معالجة شاملة تشمل التعليم، تغيير السياسات، التحولات الثقافية، وتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة.
يمكن تصنيف العنف إلى عدة أنواع، أبرزها:
1. العنف الأسري:
يُعد الأكثر شيوعا ويظهر من خلال سيطرة أحد أفراد الأسرة، غالبا الرجل، على المرأة باستخدام القوة الجسدية، اللفظية، والنفسية. يمتد هذا العنف إلى تربية الأطفال في بيئة مشحونة، مما يؤثر على شخصياتهم وسلوكياتهم مستقبلا .
2. العنف الاقتصادي:
يتجلى في سيطرة الرجل على الموارد المالية، وحرمان المرأة من حق العمل والتعليم، حيث يتم تفسير النصوص الدينية والعادات بشكل يمنح الرجل السلطة المطلقة.
3. العنف النفسي والعاطفي:
يشمل تهديد المرأة، التقليل من قيمتها، الانتقاد المستمر، والتنمر، مما يؤثر على حالتها النفسية ويضعف تقديرها لذاتها.
4. العنف الجسدي:
أكثر الأنواع وضوحا ، حيث يتمثل في الضرب أو الإيذاء الجسدي المباشر، وأحيانا يستدعي التدخل الطبي.
5. العنف الجنسي:
يشمل الإكراه على العلاقة الزوجية، زواج القاصرات، والزواج بالإجبار، مما ينطلق من معايير مجتمعية تضع الرجل في مكانة أعلى من المرأة.
يترك العنف آثارا نفسية واجتماعية خطيرة على المرأة، حيث تعاني من الصدمة، الاكتئاب، الانسحاب الاجتماعي، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مهمة. كما يؤدي استمرار العنف إلى تفكك الأسر، مما ينعكس سلبا على المجتمع ككل.
لمواجهة هذه الظاهرة، يجب البدء بتوعية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع عبر التعليم، إشراكها في اتخاذ القرار، وتمكينها في مختلف المجالات. ورغم التطورات التي حققتها المرأة، إلا أن الأدوار الموكلة إليها لا تزال مقيدة بتوجهات المجتمع الذكوري.
في ظل هذه التحديات، يشكل مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نموذجا رائدا لدعم المرأة. فقد أسهم المشروع في تمكين المرأة سياسيا وعسكريا ومجتمعيا. ويعد حزب الوطن السوري من الداعمين الرئيسيين لدور المرأة، حيث يعمل على تعزيز تمكينها عبر برامج توعوية وندوات حوارية هادفة.
نؤمن في حزب الوطن السوري بأن تمكين المرأة ليس خيارا، بل ضرورة أساسية لبناء مجتمع متماسك. وأحد مبادئ حزب الوطن السوري ينص على ضرورة تمكين المرأة السورية للمشاركة في العملية السياسية وصنع القرار على المستويين المحلي والوطني. كما نحرص على توظيف طاقاتها عبر إدماجها في الإدارات والمؤسسات وتطوير قدراتها لتحقيق المساواة والعدالة.
تحرير المرأة من القيود المفروضة عليها، سواء كانت اجتماعية، ثقافية، أو قانونية، هو المفتاح لبناء مجتمع عادل ومتوازن. إن مواجهة العنف ضد المرأة تتطلب تضافر الجهود على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل يُعطي للمرأة حقوقها الكاملة، مما ينعكس إيجابا على المجتمع بأسره.
بقلم عضوة مكتب المرأة: فاطمة فرج
