تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة، وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية فيه، لذلك أصبح موضوع مشاركة المرأة السياسية محل اهتمام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، نظرا لارتباطه بالوعي السياسي والإرادة الحقيقية لتفعيل تلك المشاركة بإعطاء الحق للمرأة في الممارسة السياسية، ونظرا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في الحياة السياسية ومدى مساهمتها في عملية التغيير والبناء الاجتماعي الحديث القائم على فكرة المشاركة المفتوحة لجميع فئات المجتمع.
ولتعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية داخل المجتمع يتطلب الأمر تطوير مشاركتها في الأحزاب السياسية وإمكانية تمثيلها على مستوى المجالس المنتخبة، لذلك فقد اعتمد حزب الوطن السوري على إيلاء الاهمية القصوى بدعم تمثيل المرأة بكافة المجالات وفسح المجال أمامها لإثبات دورها الريادي القائم على العدالة الاجتماعية وهو ما يعتبر ضمانة من ضمانات المشاركة السياسية للمرأة في زيادة الوعي والكفاءة من خلال ممارسة الأدوار القيادية والمساهمة في صنع السياسات العامة، لأن أهمية مشاركة المرأة السياسية في المستويات المختلفة تخدم فكرة المساواة والعدالة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين ومفهوم المساواة بين الجنسين هو تجسيد للمساواة بين المواطنين جميعاً، وتطبيق حقيقي لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس للممارسة الديمقراطية وأن وجود المرأة في موقع صنع القرار يخدم المجتمع في كافة قضاياه وجوانبه.
ويشكل هذا التمثيل الجندري إحدى آليات التغيير الديمقراطي في المجتمع التي تساهم المرأة في إعادة تركيب بنية هذا المجتمع ونظامه السياسي استناداً إلى مصالح وحاجات المواطنين الفعلية.
وتعتبر المشاركة السياسية بالنسبة للمرأة مؤشر ودليل لنمو وتعزيز مشاركة المواطن ومعيار لإعادة توزيع علاقات القوة بين الجنسين وتحسين آليات الممارسة الديمقراطية.
بقلم: منى علي_ رئيسة مكتب المرأة تل براك
