إننا في حزب الوطن السوري نتابع بقلق بالغ ما شهدته مدينة تل أبيض من اعتداء على قافلة من المهجّرين العائدين إلى بيوتهم، وما أعقبه في مدينة الحسكة من اعتداء على سيارات مدنيين وممتلكاتهم، بذريعة الرد على ما جرى في تل أبيض.
وانطلاقاً من حرصنا على السلم الأهلي، نعلن ما يلي:
أولاً: ندين الاعتداء على قافلة العائدين إلى تل أبيض، فعودة المهجّرين إلى بيوتهم حق مكفول، وحمايتهم مسؤولية الدولة. ونحمّل قوى الأمن السورية مسؤولية حماية القافلة، ونطالب بإجراء تحقيق شفاف تُعلن نتائجه، ويكشف ملابسات الاعتداء ويحدّد أوجه التقصير، تمهيداً لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
ثانياً: ندين الاعتداء على السيارات والممتلكات الخاصة في الحسكة، فسلامة المدنيين وحرمة ممتلكاتهم حق لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، بما في ذلك الانتقام. والمدنيون الذين استُهدفوا لا صلة لهم بما جرى في تل أبيض، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن حدث لم يشاركوا فيه. إن استهدافهم اعتداء قائم بذاته، يتحمل مرتكبوه كامل المسؤولية عنه.
ثالثاً: نرفض رفضاً قاطعاً تحويل أي حدث أو حالة توتر إلى صراع بين المكوّنات، فالمسؤولية عن الاعتداء تقع على مرتكبيه، لا على المكوّن الذي ينتمون إليه. فلا المعتدون في تل أبيض يمثّلون العرب، ولا المعتدون في الحسكة يمثّلون الكرد. ولا مسؤولية جماعية في القانون أو الأخلاق، ولا يُحاسَب إنسان على هويته، بل على ما يثبت ارتكابه من أفعال.
رابعاً: نؤكد وجوب ملاحقة كل من شارك في هذه الاعتداءات أو حرّض عليها، وإحالته إلى القضاء متى ثبت تورطه، أياً كان انتماؤه ومهما كانت الذرائع التي يستند إليها، فسيادة القانون تقتضي خضوع الجميع للمساءلة دون استثناء.
خامساً: نطالب قوى الأمن بتحمّل مسؤولياتها في ضبط الأمن وإنفاذ القانون، وحماية المدنيين وممتلكاتهم في تل أبيض والحسكة وسائر المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات. كما نطالب الجهات المختصة بضمان تعويض المتضررين تعويضاً عادلاً عن الأضرار التي لحقت بهم.
سادساً: نؤكد أن الاعتداء لا يبرّر اعتداءً آخر، وأن حماية السلم الأهلي تقتضي وقف التحريض، وملاحقة مروّجي خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبتهم وفقاً للقانون، وقيام مؤسسات الدولة بواجباتها. كما ندعو الوجهاء والفعاليات الاجتماعية والمدنية إلى الإسهام في تهدئة التوتر ومواجهة التحريض، من خلال الحوار والمواقف العلنية الرافضة للاعتداءات، على أن يبقى هذا الدور داعماً لعمل المؤسسات، لا بديلاً عن التحقيق والمساءلة القضائية.
وأخيراً، فإن صون السلم الأهلي مسؤولية مشتركة، تبدأ برفض التحريض وحماية الجار، وتترسّخ بمحاسبة المعتدين وإنصاف المتضررين. ونرفض أن يتحوّل ألم أهلنا في تل أبيض إلى ذريعة للاعتداء على أهلنا في الحسكة، أو أن تصبح الهوية، أياً كانت، سبباً لاستباحة الحقوق. فحق الضحايا لا يُستوفى من جيرانهم، وكرامة المهجّرين لا تُصان بانتهاك كرامة مدنيين آخرين. كرامة المدنيين واحدة، وأمنهم لا يتجزأ.
الحسكة
٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦
حزب الوطن السوري
