المكتب السياسي يناقش جملة من الملفات السياسية والتنظيمية وانعكاساتها على الساحة السورية
عقد المكتب السياسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تقييمياً لمناقشة جملة من الملفات السياسية والتنظيمية المهمة التي تؤثر بشكل مباشر في الحياة السياسية والعامة في البلاد. وكان على رأس سلم الأولويات التي تمت مناقشتها انتهاك السيادة الوطنية من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوغلاتها غير المشروعة داخل الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات الثنائية. وفي هذا السياق، أدان الحزب هذه الممارسات جملةً وتفصيلاً، مطالباً باحترام السيادة الوطنية السورية والعمل دبلوماسياً لمعالجة هذه التجاوزات.
كما بيّن الحزب موقفه الثابت والراسخ في دعم اتفاقية 29 كانون الثاني، مشيداً بالخطوات الإيجابية التي جرى تحقيقها، وعلى رأسها الملفات الإنسانية المتعلقة بالأسرى والمحتجزين، إلى جانب ملفات التربية والتعليم، مطالباً الأطراف المعنية بإبداء المزيد من المرونة لتسريع عملية تطبيق الاتفاق بما يخدم الوطن السوري برمته.
ويرى الحزب، وفق تقييماته للمشهد السوري، أن خطاب الكراهية وتفشيه يُعدّان من أبرز عوامل عرقلة تطبيق الاتفاق والتفاهم بين الفرقاء السوريين، كونه يوسّع هوة الخلاف ولا يساهم في تقريب وجهات النظر وبناء التوافقات. وبناءً عليه، يطالب الحزب بتفعيل قانون تجريم خطاب الكراهية ومحاسبة كل من يؤجج هذا الخطاب، بأي وسيلة كانت، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يساهم في الحفاظ على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي.
وفيما يتعلق بالمؤسسة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب، يتفهم الحزب أهمية هذه الجهة بوصفها إطاراً قانونياً بارزاً لتشريع القوانين والأنظمة التي تسهّل على السوريين تسيير شؤون حياتهم العامة. كما يتفهم صعوبة إجراء انتخابات مباشرة بوصفها شكلاً من أشكال الممارسة الديمقراطية في ظل المشهد العام الذي تمر به البلاد، لكنه يرفض الآلية التي تم من خلالها اختيار الأعضاء، كونها تفتقر إلى النزاهة وسلكت طرقاً ملتوية لتصدير شخصيات معدّة مسبقاً.
ومن هذا المنطلق، يدرك الحزب صعوبة المرحلة وتعقيد ملفاتها، إلا أنه يأخذ على الحكومة جملة من الملاحظات، أبرزها عدم الانفتاح على السوريين والنخب الوطنية وإشراكهم في بناء مرحلة انتقالية أكثر موضوعية وشفافية، بما يساهم في اتخاذ قرارات تستند إلى معايير وطنية شاملة.
وعبّر الحزب عن تضامنه العميق مع المدنيين المتضررين من فيضانات نهر الفرات وما عانوه من مأساة إنسانية كبيرة، مطالباً بضرورة وجود استجابة سريعة من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية لمثل هذه الكوارث. كما دعا إلى الإسراع في تشكيل وحدة للإنذار المبكر تُعنى بتدارك هذه الكوارث، ولا سيما أن البلاد تمر بمرحلة حصاد المواسم الزراعية، مع تنامي المخاوف من انتشار الحرائق.
ونوّه المكتب السياسي إلى ملف التعليم في سوريا عموماً، وفي محافظة السويداء خصوصاً، وإلى حق الطلبة في متابعة تحصيلهم العلمي وإجراء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومستقرة، باعتبار ذلك حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. وعليه، يرفض الحزب تسييس العملية الامتحانية أو استخدام هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مستقبل أبناء السويداء، داعياً الأطراف المعنية إلى إيجاد صيغة مناسبة لإنهاء هذا الملف بالشكل الأمثل.
وبناءً على هذا التقييم، ناقش المكتب السياسي الواقع التنظيمي، واضعاً استراتيجية تنظيمية واضحة المعالم للاستمرار في التوسع والعمل على كامل الجغرافيا السورية، بما يخدم المبادئ والثوابت الوطنية التي يناضل الحزب من أجل تحقيقها، وصولاً بسوريا إلى برّ الأمان.
