مجلس الشّعب السّوري بين الاستحقاق الدّستوري وتطلّعات الشّعب بالتّغيير
تُعتبر انتخابات مجلس الشعب استحقاقاً تشريعياً يضمنها الدستور، لتضمن بطبيعة الحال تمثيل أفراد الشعب بمختلف مكوّناته وانتماءاته ضمن إطار الدّولة للحصول على جميع حقوقه وإيصال صوته، وربّما أن الحاجة أصبحت ملحّة في بلد مثل سوريا للوصول إلى حالة صحيّة بما يخص هذا الاستحقاق ولكن بما يتجاوز حالة الروتين والاحتكار المطلق وتغييب دور المواطن السّوري كما كانت الحال في عهد النظام السّابق
أهميّة مجلس الشّعب
وفي هذا السياق قال أمجد الآغا رئيس فرع حماة لحزب الوطن السّوري:
“لا شك بأن مجلس الشعب في سوريا يُشكّل قضيّة جوهرية تتجاوز الشّكليات التنظيمية لتلامس صلب التّحوّل السّياسي الذي تعيشه البلاد، إذ لا يمكن فصل النقاش حول هذا المجلس عن السياق التاريخي الممتد لسنوات الصراع والتغيير الجيوسياسي الذي أعاد رسم الخريطة السياسية السورية، فالحاجة إلى تمثيل شعبي شرعي لم تعد مطلباً نظرياً بل أصبحت ضرورة وجودية لملء الفراغ المؤسّسي الذي خلّفته سنوات الحرب والتّفكّك المؤسّسي، ومن هنا تبرز الإشكالية المركزية في كيفية بناء مؤسّسة تشريعية تستطيع أن تجمع بين الشرعية القانونية المستمدّة من إرادة الناخب وبين القدرة العملية على تمثيل التّنوّع الاجتماعي والسياسي والإثني الذي يميّز المجتمع السّوري”
الشّرعية الحقيقية
وفي إطار الشّرعيّة الحقيقية لهذا المجلس، تبرز الحاجة في مثل الأوضاع التي تمر بها سوريا إلى شخصيّات يختارها الشعب وتكون من أوساطهم وعلى قدر من المعرفة العلمية والتخصّصية بما يتيح لهم رسم الخطط التي تنهض بالدولة وتخدم جميع مكوّنات الشعب فيها، إلى ذلك أشار الآغا إلى أن الشرعية القانونية لمجلس الشعب لا تنبع فقط من النصوص الدستورية أو من الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة، بل تتأسّس على قدرة هذا المجلس على أن يكون مظلّة جامعة للقوى السياسية الفاعلة في المجتمع السّوري، وهذا يعني أن التمثيل لا يقتصر على التوزيع الجغرافي أو الديموغرافي، بل يتعدّاه إلى إعادة إنتاج التوازنات السياسية الداخلية بما يضمن أن لا طرف يستأثر بالقرار ولا فئة تُهمّش من المشاركة والتّحدّي على اعتبار أن سنوات الصّراع أنتجت تشرذماً سياسياً واجتماعياً عميقاً، حيث أصبحت خطوط التماس الاجتماعية أكثر صلابة وأقل مرونة
التّحدّيات الواقعية
ومن الناحية الواقعية، يرى رئيس فرع حماة لحزب الوطن السّوري أمجد الآغا أن المجلس التشريعي المرتقب يواجه تحدّيات بنيوية تتعلّق بمدى قدرته على أن يكون فاعلاً في صنع القرار، وليس مجرّد هيئة استشارية أو شكليّة، فالتاريخ السّياسي السّوري الحديث يحفل بمجالس شعبية كانت في ظاهرها تمثّل السّيادة الشّعبيّة لكنّها في الممارسة كانت تابعة للسّلطة التنفيذية، وهذا التّراث المؤسّسي الثّقيل يفرض ضرورة إعادة النّظر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا يمكن لمجلس الشعب أن يحقّق وظيفته التمثيلية ما لم يتمتّع باستقلالية حقيقية تتجسّد في صلاحيات رقابية فعّالة وفي القدرة على محاسبة الحكومة وفي حق تشكيل اللجان التحقيقية المستقلّة، وهذا يتطلّب إعادة صياغة النظام الداخلي للمجلس بما يضمن أن يكون أداة للتوازن والرقابة لا أداة للتصفيق والتزكية
تّطلّعات الشّعب السّوري
وفي ظل تراجع الوضع الاقتصادي السّوري خلال سنوات الأزمة السّورية، ومع الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية يتابع الآغا:
“الحقوق التي يُفترض أن يحصل عليها الشّعب السّوري عبر ممثّليه لا تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية الكلاسيكية، بل تمتد لتشمل حقوقاً اقتصادية واجتماعية ملحّة في ظل الدمار الهيكلي الذي لحق بالبنية التحتية وفي ظل تفاقم الفقر والبطالة، وهذا يعني أن مجلس الشعب المرتقب يجب أن يكون مجلساً للتشريع الاقتصادي والاجتماعي بقدر ما هو مجلس للتشريع السياسي، وأن يمتلك الأدوات الكفيلة بالرّقابة على السياسات المالية والنّقدية وعلى توزيع الموارد وعلى إعادة الإعمار، وهذا يستلزم وجود خبرات تقنية داخل المجلس تستطيع أن تتعامل مع الملفّات المعقّدة دون الوقوع في فخ التسييس المفرط أو في فخ التقنية المجرّدة عن السّياق السّياسي
الدور المنوط بالمجلس
كما يؤكّد الآغا أن التّحدّي الأكبر ربما يكمن في قدرة هذا المجلس على أن يكون مؤسّسة للمصالحة الوطنية لا مؤسّسة لتجديد الصّراع، فالبرلمان تاريخياً غالباً ما يتحوّل إلى ساحة معركة جديدة إذا لم تتوفّر إرادة سياسية حقيقية للتعاون، وهذا يتطلّب بناء ثقافة برلمانية جديدة تعتمد على الحوار والتفاوض كأدوات أساسية لحل الخلافات، وتشكيل لجان مصالحة داخل المجلس تضم مختلف المكوّنات السياسية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية تمنع استخدام المنصّة البرلمانية للتحريض أو للتأجيج الطائفي أو الإثني.
دور المجلس في بناء الدّولة
ولا يخلو واقع سوريا اليوم من الكثير من التّحدّيات القانونية التي تفصل مجلس الشعب عن أن يكون مؤسّسة تخدم السوريين، وذلك بسبب التركة الدستورية المثقلة بقيود سلطة النظام السابق، وفي هذا الصّدد تابع رئيس فرع حماة لحزب الوطن السّوري أن الواقع السّوري اليوم يفرض أيضاً ضرورة أن يكون مجلس الشعب جزءاً من عمليّة أوسع لإعادة بناء الدولة، لا مجرّد حلقة منفصلة، فالدولة السورية الجديدة المرتقبة تحتاج إلى إعادة هيكلة كل مؤسساتها تقريباً، من القضاء إلى الإدارة إلى الأجهزة الأمنية، وبالتالي فإن المجلس التشريعي يجب أن يكون المظلّة التي تشرعن هذه العمليّة وتضع الإطار القانوني لها، وهذا يمنحه دوراً تأسيسياً يتجاوز الدور التشريعي العادي، إذ يصبح بمثابة الجمعية التأسيسية التي تعيد صياغة العقد الاجتماعي السوري على أسس جديدة
صلاحيّات المجلس
كما أكد الأستاذ أمجد الآغا أن الحقوق التي يمكن للشعب أن يحصل عليها عبر هذا المجلس تتطلّب أن يكون المجلس نفسه مؤسّسة ديمقراطية داخلياً، فلا يمكن لمجلس يفتقر إلى الديمقراطية الداخلية أن ينتج تشريعات ديمقراطية، وهذا يعني ضرورة تبنّي آليّات شفّافة لاختيار رئاسة المجلس ولجانه، وضمان دور فعّال للمعارضة داخل المجلس لا يقتصر على المشاركة الشكلية، وتمكين النوّاب من الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية، وكل هذا يتطلّب تغييراً ثقافياً في طريقة تفكير النّخبة السياسية السورية حول دور البرلمان وعلاقته بالسّلطة التنفيذية
وفي ختام حديثه أشار رئيس فرع حماة لحزب الوطن السّوري إلى أن مجلس الشّعب السّوري المرتقب يقف أمام مهمّة تاريخية تتجاوز التشريع العادي لتصل إلى إعادة بناء الشرعية السياسية للدولة السورية، وهذه المهمّة تتطلّب توافر إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وابتكار آليّات مؤسّسية تستوعب خصوصية الواقع السّوري، وبناء ثقافة برلمانية جديدة تعتمد على التفاوض والتوافق، فالمجلس الناجح ليس ذلك الذي يمرّر أكبر عدد من القوانين، بل ذلك الذي يستطيع أن يكون فضاءً للتعبير عن الإرادة الشّعبية وآليّة لحل الصّراعات السّلمية ومنصّة لإعادة إنتاج الشرعية السياسية على أسس ديمقراطية وشاملة.
