في ظل التحديات الكبرى التي تواجه سوريا، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تبني رؤية وطنية تعلي من قيمة التشاركية وترفض الإقصاء، سواء في السياسة أو المجتمع أو الإدارة فالدولة المستقرة لا تقوم على إقصاء فئات بعينها، ولا على تهميش المكونات المجتمعية، بل تُبنى عبر إشراك الجميع في القرار، وتقوية المؤسسات، وترسيخ قيم العدالة والاعتراف بالآخر.
لقد أدت سياسات الإقصاء والتهميش لعقود طويلة، إلى تفكك النسيج الاجتماعي وابتعاد شرائح واسعة عن الانخراط في الحياة العامة، وهو ما أثر سلباً على المشروع الوطني الجامع. واليوم، من المهم أن تدرك القوى السياسية أن إعادة بناء سوريا تحتاج إلى توافق مجتمعي عريض، وحوار مفتوح، ومشاركة حقيقية لكافة المكونات السياسية والاجتماعية، بعيداً عن الحسابات الضيقة والانتماءات الفئوية.
في هذا السياق، يؤكد الرفيق أحمد الدرعان، رئيس مكتب التنظيم في حزب الوطن السوري، أن “التنظيم السياسي المسؤول هو الذي يعمل على لمّ شمل السوريين لا تفريقهم، ويحرص على تمثيل الجميع في مؤسساته، انطلاقاً من إيمانه بأن سوريا لا تختزل بجهة واحدة ولا بمكون دون آخر” وشدد على أن التشاركية لا تعني التنازل عن الثوابت، بل تعني فتح المجال أمام كل سوري غيور ليكون جزءاً من عملية البناء السياسي والاجتماعي.
أحمد الدرعان، رئيس مكتب التنظيم في حزب الوطن السوري
من جهته، يرى الدكتور إيهاب اسمندر، رئيس فرع دمشق لحزب الوطن السوري، أن “ما نحتاجه اليوم ليس انتصارات سياسية على بعضنا البعض، بل انتصارات حقيقية على الأزمات التي تعصف ببلدنا، وهذا لا يتحقق إلا من خلال شراكة متينة تُبنى على الاحترام والتكامل لا على التنافس السلبي والإلغاء” وأشار إلى أهمية تمكين قوى المجتمع المختلفة وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، وخلق مناخ يتيح لكل سوري أن يشعر أنه جزء من الحل، لا على هامش المعادلة.
إيهاب اسمندر، رئيس فرع دمشق لحزب الوطن السوري
إن مشروع الدولة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد نحو مستقبل مستقر وآمن، ولن يُكتب له النجاح دون تجاوز عقلية الإقصاء والتخوين، وتبني مقاربة تشاركية تُعيد بناء ما تهدّم وتفتح أفقاً جديداً للسوريين جميعاً.
