بيان إلى الرأي العام
إن الإعلان الدستوري الذي صدر من الحكومة الانتقالية كان يفتقرإلى روح الوطنية الجامعة،ويتضمن أخطاء دستورية واضحة، لذا وانطلاقا من دعمنا لتحقيق العدالة الانتقالية بكل تجلياتها وتطلعنا إلى ضرورة ترسيخ أسس الأمن والأمان. فإننا نشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات صياغة الإعلان الدستوري والأخذ بعين الاعتبار الحالة السورية التعددية التي نؤمن بها كسوريين.
كما إننا نعيد التأكيد على أن تتم حماية كل أطياف الشعب السوري ونرفض كل انواع الإقصاء والتهميش والتغييب بحق أي مكون من مكونات المجتمع السوري للمساهمة في تحديد هوية سورية القادمة.
ونعبر عن دعمنا لكل الخطوات الوطنية التي تتخذها الأطراف السورية وعلى رأسها الاتفاق الذي تم بين رئيس المرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي، كونها تحقق وتلبي تطلعات السوريين ونحث السلطة القائمة اليوم في دمشق على ضرورة النزول عند رغبات الشعب وعدم تهميش إرادته لتجنب الوقوع في أخطاء الماضي التي ارتكبها النظام السابق وهو ما كان السبب الرئيسي لانتفاضة شعبية سعت للوصول إلى مرتكزات وطنية قائمة على الحرية والعدالة والكرامة.
الحسكة
12/3/2025
