من أجل الوصول إلى حل قابل للحياة ومستدام في سوريا يحقق الأهداف ويؤسس لبناء الدولة العصرية نرى ضرورة توافر الإرادة للعمل على تحقيق الخطوات التالية في أي مشروع يهدف إلى حل الأزمة السورية:
إعلان وقف إطلاق نار شامل بإشراف أممي وضمانات دولية.
إطلاق حوارات موسعة ومستمرة بين كافة الأطراف للتحضير لمؤتمر سوري عام لتشكيل مجلس تأسيسي يمثل كافة مكونات الشعب السوري بشكلٍ عادل وذلك من خلال مؤتمر وطني سوري عام يُناط به مهمة التشريع.
إيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور يحترم الحريات، ويضمن حقوق المواطنة متوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية ذات صلاحيات واسعة.
إطلاق سراح كافة المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف.
إخراج جميع المقاتلين والأجانب من الأراضي السورية وإنهاء أي تواجد عسكري دولي.
تهيئة الظروف للعودة الطوعية للمهجرين والنازحين بمساعدة منظمات الأمم المتحدة والدول المعنية.
اعتبار أي تغيير ديمغرافي في أي منطقة سورية باطلاً وغير قانوني والعمل على إنهائه.
أن يكون الحل “سوري_سوري” وبرعاية وضمانة دولية عبر التفاوض والحوار المباشر ووفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وضع جدول زمني لعملية الانتقال الديمقراطي التي يتم في نهايتها إجراء انتخابات عامة.
تشكيل هيئة للعدالة والمصالحة والسلم الأهلي وتحقيق العدالة الانتقالية.
تشكيل مجلس عسكري يعمل على دمج المقاتلين الذين يؤمنون بالحل السياسي في جيش وطني جديد وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. مهمته حماية الحدود وأمن المواطنين ولا يتدخل في السياسة.
تشكيل مجلس اقتصادي يُناط به العمل على إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.
مشاركة المرأة في العملية السياسية كونها مواطنة ذات حقوق دستورية كاملة.
تشكيل لجنة لمتابعة شؤون المعتقلين والموقوفين (السوريين في الداخل والخارج. والأجانب الموقوفين في الأراضي السورية) وحل قضاياهم بما يتوافق مع القوانين الدولية.
