يعتبر معدل النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات المعبرة عن الحالة الاقتصادية لأي دولة، والذي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي بين فترة وأخرى..
من أهم الدراسات التي تتنبأ بمعدل نمو إيجابي للاقتصاد السوري هي دراسة صندوق النقد الدولي في أيار الماضي، والتي قدرته بحوالي 10% بينما قدرته وزارة المالية السورية بأكثر من 11%..
بحسب الصندوق يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2025 حوالي21 مليار دولار وسيكون في نهاية العام 2026 متجاوزاً 23 مليار دولار..
أما وزارة المالية فتقدر الناتج المحلي في عام 2025 بحوالي 32 مليار دولار ليصل في نهاية العام 2026 إلى 35 مليار تقريباً..
لكن بالأخذ بعين الاعتبار أن صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تتمتع بتقنيات وخبرات عالية مقارنة مع الجهاز الإحصائي لسوريا والذي هو شبه متوقف ويفتقر الكثير من الكوادر عالية التأهيل، فإننا نرى أن تقديرات صندوق النقد الدولي عن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في سوريا أكثر دقة..
إذا عدنا لرقم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2026 فإنه يحقق زيادة واضحة عن الناتج في عام 2025، لكن لو قارناه مع الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010 والذي وصل61 مليار (حسب تقديرات البنك الدولي) فإنه (أي الناتج) في عام 2026 ما زال منخفضاً (وهو أقل ب 61% عما كان عليه)..
إذاً نمو الناتج في عام 2026 يتأثر بما يسمى القاعدة الإحصائية المنخفضة، وهي أن التراجع إلى الحضيض في عام 2025 يجعل أي نمو يبدو وكأنه كبيراً، أما إذا قارناه بسنوات طبيعية سندرك أنه ما زال قليل، وإذا بقى معدل النمو عند 10% سنوياً فسيحتاج الاقتصاد السوري حوالي 12 سنة ليعود إلى مستواه في عام 2010..
سنحلل النمو الاقتصادي المتوقع لسوريا في عام 2026 من خلال عدة مستويات وهي:
المستوى الأول (المحركات)
المستوى الثاني (المكونات)
المستوى الثالث (القطاعات)
**المستوى الأول (المحركات): أو العوامل التي تفعل آلية النمو، وهذه المحركات في الاقتصاد السوري هي:
*عودة اللاجئين، تسهم بزيادة قوة العمل، وتحفز الاستثمار، وتنقل المهارات المكتسبة في بلدان الاغتراب إلى سوريا..
عاد 1.5 مليون لاجئ سوري (8% من السكان) بحسب مفوضية اللاجئين في 2026 وهذه العودة ليست مجرد حدث ديموغرافي، بل هي صدمة اقتصادية مزدوجة الأثر تدفع النمو من جهة عبر الاستهلاك والاستثمار واليد العاملة، وتضغط في الوقت نفسه على البنية التحتية والأسعار والخدمات..
العائدون رفعوا الطلب الاستهلاكي على الغذاء والسكن والنقل والخدمات الأساسية، وهذا يفسر جزء من ارتفاع التضخم التراكمي إلى 60% حتى الآن في عام 2026..
حسب تقديرات البنك الدولي فإن 37% من الأسر السورية كانت تستقبل تحويلات في المتوسط 57 دولار شهرياً مما يسهم في توفير بعض احتياجاتها، ومع عودة اللاجئين تفقد الأسر مصدر التحويلات المالية..
عليه، عودة اللاجئين ستقلص التحويلات الخارجية إلى سوريا والتي تصل إلى 3.5 مليار دولار سنوياً (بحسب البنك الدولي)..
كما أنه في حال عودة الحد الأقصى من السوريين 5 ملايين سوري، فذلك سيعني زيادة بنسبة 40% في الضغط على الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات، ويترجم إلى تآكل رأس المال العام وارتفاع تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل..
*رفع العقوبات، تعمل على تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتسهيل تدفق رأس المال إلى سوريا..
شمل الرفع إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وإلغاء قانون قيصر، وإزالة عقوبات الجامعة العربية وعقوبات الاتحاد الأوربي، مما يسهم باندماج سوريا اقتصادياً ويخفض تكاليف التحويلات عبر القنوات غير الرسمية، ويعزز تدفق العملات الأجنبية..
*التعافي المناخي (الأمطار)، أنهى تحسن الأمطار في سوريا خلال شتاء 2026 فترة جفاف تاريخي قلصت بشكل كبير من الثروة الزراعية..
بحسب تقديرات وزارة الزراعة، سيتضاعف إنتاج القمح في عام 2026 ليصل إلى 2.5 مليون طن، مقارنة ب 900 ألف طن فقط في 2025..
تساهم محافظات (الحسكة، الرقة، دير الزور) بأكثر من نصف الإنتاج المتوقع (نحو 1.5 مليون طن)..
لكن رغم هذا التحسن، لا تزال سوريا بحاجة إلى استيراد بعض القمح لأن احتياجها السنوي يبلغ نحو 4 ملايين طن..
كما أن الفيضانات المتأخرة في شهر أيار الماضي أتلفت نحو 10 آلاف هكتار من القمح، مما أدى إلى فقدان 30 ألف طن وتضرر 6 آلاف أسرة زراعية، مما يبين تأثير مزدوج لتحسن الأمطار على الإنتاج الزراعي..
*استعادة النفط، يتراوح الإنتاج الحالي بين 70 ألف و100 ألف برميل يومياً..
هناك خطة بحسب وزارة الطاقة للوصول إلى 250 ألف برميل نفط خام يومياً بحلول نهاية 2027..
عودة السيطرة الحكومية على حقول شرقي نهر الفرات تسمح بإدراج إيرادات النفط في الموازنة العامة للدولة..
*الاستثمارات الخليجية، أعلنت العديد من الشركات السعودية والإمارات والخليحية عن استثمارات لتطوير مجمعات سياحية وسكنية وتجارية في سوريا (مثل مشاريع محمد العبار ومشاريع إيجل هيلز وغيرها) بقيمة استثمارية تتجاوز 70 مليار دولار..
*التحويلات المالية، تؤثر على رأس المال عبر تدفق العملات الأجنبية، وتقدر التحويلات حسب صندوق النقد الدولي بنحو 4 مليار دولار سنوياً..
أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً في حزيران 2026 يتيح للمستفيدين استلام الحوالات بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، عبر شركات مثل ويسترن يونيون وموني غرام، مما يمنح المواطنين مرونة أكبر..
**المستوى الثاني (المكونات)، أي الآلية التي يزداد بسببها الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثلاثة مكونات (العمل، رأس المال، TFP)..
*مكوني (العمل ورأس المال)، يمثلان المصادر الكمية للنمو ويخضعان لقانون الغلة المتناقصة، لذلك فإن النمو الذي يعتمد على هذه المصادر غير مستدام..
*مكون الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (TFP)، هو الجانب الذي لا يعتمد على زيادة المدخلات الكمية، مثل كفاءة الإدارة والخبرة المهنية، ومستوى المهارات، والتقدم التكنولوجي، وجودة المؤسسات..
في النمو المتوقع لعام 2026، وبسبب عدم توفر بيانات أو دراسات عن إسهام TFP في النمو الاقتصادي، سنقدرها من خلال المعادلة:
النمو = α × نمو رأس المال + (1-α) × نمو العمل + TFP
حيث α هي حصة رأس المال من الناتج وتشكل 0.375..
و نمو رأس المال 7%..
ونمو العمل 2.5%..
عليه:
مساهمة رأس المال في النمو 2.1
مساهمة العمل في النمو 1.75
مجموع مساهمة المكونين 3.85
إذاً TFP حسب المتبقي تبلغ 6.65
وهو رقم كبير جداً ونجم عن تراجع دور مصادر النمو الأخرى (العمل ورأس المال) وليس تحسن حقيقي لعدة أسباب:
إعادة تشغيل رأس المال المعطل رفع مؤشر الإنتاجية، مع أن هذا ليس إنتاجية جديدة، وسيتلاشى تاثيره تباعاً..
عودة اليد العاملة من الخارج هو نمو كمي في المدخلات، لكنه يحسب جزئياً في المتبقي بسبب عدم دقة بيانات العمل..
أما الجزء المستدام من TFP، هو تحسن التخصيص القطاعي بعد رفع العقوبات وإعادة الاندماج الإقليمي..
**المستوى الثالث (القطاعات) أي القطاعات الاقتصادية التي يتألف منها الاقتصاد السوري، ونحسب مساهمتها في النمو من خلال (مقسوم حصة القطاع من الناتج مقسوم على معدل نموه)..
والقطاعات هي:
*قطاع البناء والتشييد، بسبب الاهتمام الكبير بهذا القطاع فإنه
يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث الأداء، مدفوع بعوامل عديدة (عودة اللاجئين، استثمارات إعادة الإعمار) لكنه يظل قطاع غير قابل للتداول الدولي..
تقدر مساهمته في النمو ب 2.5 نقطة
*قطاع الطاقة، يتعافي بسرعة لكنه ما زال هش، وشهد تحول حاسم جرى في شهر شباط الماضي، عندما استعادت الحكومة السيطرة على مناطق النفط والغاز الرئيسية بعد الاتفاق مع قسد، والبدء بالاستفادة من 162 بئراً، حيث تحسن الإنتاج النفطي الخام ليصل 14.8 مليون برميل في النصف الأول من 2026 (بمعدل 82 ألف برميل يومياً، إلى جانب 1.429 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الخام) حسب تقديرات وزارة الطاقة السورية..
لكن برغم تحسن الإنتاج النفطي المحلي، فإنه لا يزال أقل بنحو 80% من مستويات ما قبل العام 2010..
الأهم أن سوريا استوردت 1.5 مليون طن نفط خام أي حوالي 10.9 مليون برميل نفط ما يعادل حوالي 60 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2026..
واستوردت أيضاً 1.016 مليار متر مكعب غاز طبيعي في النصف الأول من هذا العام..
تقدر مساهمته في نمو الناتج ب 2 نقطة..
*قطاع التجارة والخدمات، الأسرع استجابة للتحسن الأمني ورفع العقوبات ويشمل التجارة الداخلية، والمطاعم والفنادق، وخدمات النقل، مع السياحة..
تقدر مساهمته في نمو الناتج ب 2 نقطة..
*قطاع الزراعة، تعاف مرتبط بالمناخ، كما ذكرنا سابقاً، لكن هذا القطاع يحتاج جهود كبيرة لتقليل تأثير المناخ عليه عبر تطوير تقنيات الري، وزراعة محاصيل مناسبة للبيئة السورية وتوفير الآليات الزراعية وتأهيل البنية التحتية للزراعة بشكل كامل في سوريا..
تقدر مساهمته في نمو الناتج ب 1.5 نقطة..
*قطاع الصناعة، القطاع المتأخر، وخلافاً للقطاعات الخدمية، لا يزال القطاع الصناعي متأخر في التعافي..
حيث تقلص الإنتاج الصناعي في سوريا في عام 2026 إلى 20% مما كان عليه في عام 2010، ويحتاج هذا القطاع استثمارات ضخمة وتشجيع الصناعيين لإعادة الحياة له..
تقدر مساهمته في نمو الناتج ب 0.5 نقطة..
*قطاع النقل والاتصالات، هو أحد قطاعات الخدمات والبنية التحتية في الاقتصاد، ويمثل مجموعة الأنشطة التي تختص بنقل الأشخاص والبضائع، ونقل المعلومات والبيانات..
يعاني القطاع من ضعف كبير (حيث خرجت معظم السكك الحديدية 2700كم عن الخدمة، وحالة الطرق ليست أفضل حالاً، كما أن الاتصالات تعاني من سوء الخدمة مع ارتفاع الأسعار بالنسبة لدخل المواطن)..
تقدر مساهمته في نمو الناتج بحدود 1 نقطة..
*القطاعات الأخرى (حكومة، مالية)، وهي كل القطاعات التي تنفق عليها الحكومة كالدفاع والأمن والتعليم والصحة، مع القطاعات المالية كالمصارف وشركات التأمين والتمويل.. ما يجمع هذه القطاعات أنها لا تنتج سلع ملموسة بل خدمات..
تقدر مساهمة هذه القطاعات في النمو ب 0.5 نقطة..
**قابلية النمو الاقتصادي المتوقع للديمومة
نلاحظ من خلال المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي لسوريا في عام 2026، أن القطاعات الأسرع نمو لا تخلق قيمة مضافة عالية ولا فرص عمل منتجة..
فقطاع البناء والتشييد يخلق وظائف مؤقتة، والتجارة الداخلية لا تولد عملة صعبة، والطاقة لا تزال تعتمد على الاستيراد، بينما الصناعة التحويلية — التي يفترض أن تكون محرك النمو المستدام ورفع الإنتاجية الكلية لا تزال ضعيفة..
المفارقة أن 90% من النمو لا يزال مدفوع بعوامل كمية (استعادة طاقة إنتاجية معطلة، عودة عمالة، تعافي زراعي موسمي)، وليس بتحسن نوعي في الكفاءة..
لذلك، تعكس المساهمة القطاعية في النمو تعافي غير متوازن يتركز في القطاعات الخدمية والإنشائية، وليس تحول هيكلي نحو اقتصاد إنتاجي متنوع..
بالتالي حتى لو تحقق النمو المتوقع لعام 2026، فإنه غير قابل للديمومة في الأعوام المقبلة، لأسباب عديدة منها:
البطالة، فرغم أن التقديرات الرسمية لهيئة التخطيط والإحصاء السورية تشير إلى بطالة بنحو 13%، فإن التقديرات المنطقية للبطالة في سوريا تتجاوز 50%..
هذا يعني أن جزء كبير من النمو الحالي لا ينعكس على خلق فرص عمل منتجة، بل يعكس عودة العمالة الناقصة في الزراعة والاقتصاد غير المنظم..
الفقر والأمن الغذائي فأكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر (بحسب تقديرات الأمم المتحدة) ويعاني 7.2 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد..
هذا يعني أن النمو الاقتصادي لن يترجم إلى تحسن معيشي ملموس، ما لم تعاد هيكلة سياسات الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل..
قيود القطاع المصرفي والسياسة النقدية، فما زالت السياسة النقدية تواجه قيود حادة بسبب خلل القطاع المصرفي وغياب أدوات السياسة النقدية الفعالة..
إذاً مصرف سوريا المركزي لا يستطيع استخدام أسعار الفائدة أو عمليات السوق المفتوحة لإدارة الطلب الكلي أو احتواء التضخم، مما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية..
الاستثمار وإعادة الإعمار، بالرغم من الإعلان عن استثمارات سعودية وخليجية كما ذكرنا، لكنها لا تزال أقل بكثير من حجم الدمار، والقسم الأكبر من هذه الاستثمارات لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد، والأهم أن معظم هذه الاستثمارات يتركز في العقارات والسياحة (قطاعات غير قابلة للتداول الدولي)، مما لا يساعد في تحسين الميزان التجاري أو نقل التكنولوجيا..
ختاماً
التحليل الكمي يكشف مفارقة أساسية عن النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2026، وهي أن الاقتصاد السوري قد ينمو بنسبة 10% لكنه لن يتطور..
لأن النمو المقدر مدفوع بعوامل كمية مؤقتة (استعادة القاعدة الإنتاجية المنهارة، عودة اللاجئين، التعافي الزراعي الموسمي)، بينما الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (TFP) غير حقيقية..
حتى تحقق سوريا نمو اقتصادي مستدام يشمل بعوائده
كل السوريين، هناك متطلبات ومنها:
تشكيل فريق من الخبراء لرصد الوضع الراهن للاقتصاد السوري ووضع خطة تنموية لتعظيم الموارد الاقتصادية وتفعيلها وتحقيق معدلات نمو معتبرة..
إصلاح مؤسسي جذري يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويخفض تكاليف المعاملات (وهو جوهر TFP)..
سياسة صناعية وتجارية تنوع الصادرات وترفع قيمتها المضافة، بدلاً من الاعتماد على تصدير الخامات والمواد الأولية..
شبكة أمان اجتماعي تضمن أن ثمار النمو ستصل إلى الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة مع استمرار الفقر فوق 90%..
عدا عن ذلك فسيبقى النمو الاقتصادي لعام 2026 مجرد رقم لا بعد تنموي له وبدون قابلية للاستدامة..
