دمشق –
عقد حزب الوطن السوري ندوة حوارية في فندق الشام بالعاصمة دمشق بعنوان “خطاب الكراهية والحد منه للحفاظ على السلم الأهلي وبناء مجتمع متماسك”، وذلك بإدارة عضوة المجلس المركزي في حزب الوطن السوري د. ندى ملكاني، وبحضور الأمين العام للحزب الرفيق ثابت الجوهر.
هذا وسلطت الندوة الضوء على مخاطر تفشي خطاب الكراهية في المجتمع السوري، وما يشكله من تهديد مباشر على أسس التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي وتناولت النقاشات أهمية تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وضرورة العمل على بناء خطاب وطني جامع يقوم على احترام التعدد والتنوع، ويبتعد عن الإقصاء والتحريض.
وشهدت الندوة حضوراً بارزاً لنائب الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية الأستاذ علي رحمون، وعضو المجلس العام في المجلس الأستاذ عبد الوهاب خليل، إلى جانب عدد من الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين وأساتذة الجامعات الذين قدّموا مداخلات معمّقة حول الأسباب البنيوية والثقافية والسياسية لخطاب الكراهية، وأكدوا أن هذا الخطاب يمثل تحديا أمام مشروع المواطنة الحقيقية.
من جهته دعا الرفيق ثابت الجوهر خلال مداخلة له الى ضرورة نبذ خطاب الكراهية ودعم المحبة والسلام بين السوريين والبناء على الحوار كسبيل لحل كل الخلافات التي خلفتها سنوات الأزمة السورية، كما وأثنى على اتفاق “الشرع – عبدي” معتبراً ان التفاهم والتقارب هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة والوصول الى حلول ترضي كل الأطراف.
كما وشدد الجوهر على ان حزب الوطن السوري متمسك بخطابه الوطني والوقوف في وجه خطاب الكراهية ونبذه وهذه المواقف حققت الكثير من النتائج الإيجابية التي صبت في سياق التعايش بين المكونات السورية من عرب وكرد وسريان وإزيديين وغيرهم من أطياف المجتمع السوري بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي والأهلي الذي يعتبر طوق النجاة للسوريين.
وخلصت النقاشات إلى جملة من المقترحات والتوصيات أبرزها: الدعوة إلى سن قانون واضح يُعرف خطاب الكراهية ويُجرمه، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، وإنشاء مرصد وطني يضم الجهات المعنية لمتابعة ورصد هذا الخطاب والحد من انتشاره، إلى جانب أهمية إطلاق منصة وطنية تُعنى بالسلم الأهلي وتفعيل دور الإعلام المحلي في نشر الحقائق والتصدي للتضليل، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية في تغذية الكراهية والانقسام.
وأكد الحاضرون أن مواجهة خطاب الكراهية تستوجب تعاوناً مشتركاً بين المؤسسات الرسمية والقوى السياسية، والمجتمع المدني بما يضمن التأسيس لحالة وعي جماعي تحمي النسيج السوري وتدعم مسار الحل السياسي الشامل.